«الصحة» تضع خطة لزيادة أعداد الأطباء في الوحدات الصحية وتتعاقد مع 1000 طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأساسية، تعاقدها مع ألف طبيب لزيادة أعداد الأطباء في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فتح الباب للتعاقد مع 800 طبيب في 11 محافظة، كما تم مخاطبة محافظات أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والأقصر، والقليوبية، والبحيرة، والشرقية، لتحديد الوحدات التي بها نقص في عدد الأطباء وذات الأولوية، حيث تم البدء في إجراءات التعاقد بالفعل في محافظة أسوان.

وأضاف «مجاهد» أنه سيتم البدء في إجراءات التعاقد مع 130 طبيب بدء من شهر يناير 2019 بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار المتحدث إلى أنه تم توزيع 417 طبيبا على الوحدات والمراكز في حركة تكليف سبتمبر الأخيرة، وذلك من إجمالي 1252 وحدة أو مركز بها نقص في الأطباء.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، إلى أنه يتم سد العجز في الوحدات والمراكز عبر تسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والمحرومة، حيث تم عمل 965 قافلة في الفترة من أول يناير حتى نوفمبر الماضي، وانتفع بها مليون و160 ألف مواطناً.

وأوضحت «عبدالمجيد» أنه تم فتح باب الانتداب بنظام «الشيفتات»، حيث تم مخاطبة القطاع العلاجي بالوزارة لتكليف الأطباء الإخصائيين ومساعدي الإخصائيين بمأمورية للعمل يومان في الأسبوع بإحدى مراكز ووحدات الرعاية الأساسية للإدارة الصحية والمنطقة الطبية التي تتبع لها المستشفى والتي لا يتوافر بها إخصائيين في تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، على أن يعمل الأطباء باقى أيام الأسبوع بالمستشفى ويكون هذا بالتناوب بين الأطباء الإخصائيين ومساعدي الإخصائيين.

وكشفت عن تحركات الوزارة لمواجهة عجز الأطباء في الوحدات الصحية، مشيرة إلى أنه من ضمن تلك التحركات إبرام بروتوكول تعاون مع المحافظات ذات الكثافة، ليتم استقدام أطباء للعمل لمدة شهرين بالوحدات التي بها عجز في الفريق الطبى، وعمل مكافأة شهريين لهم بالإضافة لما يتقاضونه من مميزات بمديرياتهم، مع تكريمهم من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضافت «عبدالمجيد» أنه يتم النظر في إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين على المعاش من موازنة المحافظات، مع العمل على إعادة توزيع الأطباء داخل المحافظة ومنع التكدسات في الإدارات والمنشآت المركزية بالمحافظة، والاستعانة بنواب طب الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبعد الترقية إلى مساعد أخصائي، والاستعانة بالحاصلين على الزمالة المصرية لطب الأسرة (والدارسين) والتوسع في برنامج الزمالة المصرية بالمحافظات النائية، مضيفة أنه يتم دراسة إمكانية قضاء الحاصلين على الزمالة المصرية لطب الأسرة مدة ستة أشهر بالمناطق النائية قبل الترقية إلى درجة أخصائي، مع إمكانية تأجيل إخلاء طرف حركة النيابات الجديدة حتى يتم توزيع حركة التكليف الجديدة مع الاحتفاظ بحق الطبيب في التسجيل للدراسات العليا.

ولفتت رئيس القطاع إلى أن توزيع أطباء التكليف الجدد يكون طبقا للأولويات وتلبية احتياجات المحافظات، خصوصاً الحدودية والنائية، وكذلك طبقا للرغبات والمجموع مع مراعاة الظروف الصحية والاستثناءات الضرورية للأطباء، مع اقتراح أن يكون الإعلان عن حركة التكليف والنيابات للدفعة مرة واحدة.