"إلغاء استمارة 6".. أبرز تعديلات قانون العمل بعد موافقة "قوى عاملة البرلمان"




"إلغاء استمارة 6".. أبرز تعديلات قانون العمل بعد موافقة "قوى عاملة البرلمان"
محلي / خبر
%85  تقييم الخبر
محتوى جيد

تم نقل النص عن جريدة الموجز بتاريخ 18/12/2018 08:47

المحرر - أحمد علي


كتب: أحمد على// انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حسم المواد الخلافية بقانون العمل، والتي كانت تتعلق بحق الإضراب والفصل من العمل، وعمالة النساء والأطفال وتشغيل الأجانب، على أن يتم تحديد موعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة القانون في جلسة عامة.وقال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة لـ"مصراوي" إن مادة الإضراب في القانون كانت مطاطة، ولم تحدد تنظيم عملية الإضراب، لافتًا إلى أن اللجنة توافقت على حق العامل في الإضراب، على أن يكون إضراب سلمي لا يضر بالمنشأة ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما تم إضافة فقرة تنص على ألا يؤدي توقف الإضراب عن العمل: "إضراب جزئي".وفيما يخص الفصل من العمل، أكد الزنط أن القانون الجديد حجم عملية الفصل الانتقائي، وألا يكون قرار الفصل إلا بإخطار مسبق وعن طريق مديرية القوى العاملة المختصة، أو مكتب العمل التابع له فضلًا عن تحديد دوائر عمالية في المحكمة للفصل في هذه النزاعات وتابع: "المادة كانت تعطي الحق لصاحب العمل في فصل العمل وقتما شاء بدون سبب".وأشار إلى وضع فقرة في تلك المادة، تلزم ورثة صاحب العمل بسداد مديونيات العمال، في حالة وفاته.وكشف النائب، عن تغيير مسمى عمالة الأطفال في القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذي يجرم عمالة الأطفال، فضلًا عن أن عمل الطفل سيؤدي إلى زيادة ظاهرة التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن تشغيل المراة أيضًا تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016.​وبالنسبة لتشغيل الأجانب، قال الزنط إن اللجنة وضعت ضوابط لتنظيم عمل الأجانب للحفاظ على العمالة المحلية، وضروة التنسيق مع مكاتب العمل لتحديد الاحتياجات غير المتوفرة من العمالة المحلية.وأكد النائب فايز أبو خضرة لـ"مصراوي"، أن القانون تم الانتهاء منه بتوافق جميع الأعضاء، وتم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الجلسة حرصت على عقد عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون ليكون معبرًا عن كافة الفئات المشتركة في القانون سواء عمال أو أصحاب أعمال.قال النائب محمد وهبة الله، وكيل اللجنة السابق، إن القانون سيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75 % من الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القانون قضى على ما يسمى بـ"استمارة 6" التي كانت تهدد العاملين في القطاع الخاص، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل في النزاعات العمالية.

مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
عدة آراء لنفس الجهة
النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة// النائب فايز أبو خضرة // النائب محمد وهبة الله، وكيل اللجنة السابق
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
الخبر حديث، والمصادر مماسبة من حيث الصلة بالموضوع (تصريحات نواب بالبرلمان)
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار
المحتوى -كاملا- نقلا عن "مصراوي" https://bit.ly/2POC8gU
هل وازن المحرر بين وجهات النظر المعروضة أم انحاز لطرف دون الآخر؟
وازن في عرض الآراء
في اعطاء مساحات متساوية لعرض تصريحات المصادر
هل قدم المحرر تغطية كافية لجوانب الموضوع أو التفاصيل المرتبطة به؟
أغفل جوانب أو تفاصيل
عرض تفسير وتوضيح للجزء الخاص بـ"تأهيل الأطفال"، وهل سيتم بداخل مؤسسات خاصة، أم متروك لأصحاب العمل
هل ذكر المحرر مصدر الصور المستخدمة ضمن المحتوى بوضوح؟
لم يذكر المصدر
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات المتضمنة بالمحتوى بوضوح؟
ذكر مصدر المعلومات
تصريحات المصادر الوارد ذكرهم بداخل المتن
هل يحتوي الموضوع على معلومات خاطئة؟
المحتوى صحيح
هل ابتعد المحرر عن الخلط أو التلاعب بالبيانات أو المعلومات؟
ابتعد عن التلاعب
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
صورة لقاعة البرلمان المصري
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2018/12/18 08:52

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات