97%
نسبة التقييم
الحكومة تؤكد من جديد: فرض ضرائب على الإعلانات والتجارة على الإنترنت
November 08, 2018 |
الصحفي: محمود رمزي
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: اقتصاد
جدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التأكيد على عزم الدولة إصدار قانون لفرض ضريبة على الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعى، وفرض ضرائب على حركتى البيع والشراء على الإنترنت، وتقنين المعاملة الضريبية، بعد رصد ضياع مليارات الجنيهات، بسبب عدم مواكبة التطور التكنولوجى، وتفضيل المواطنين حركة البيع والشراء على الإنترنت مؤخرًا.
وقال، خلال مشاركته فى مؤتمر «دور التشريع فى تحقيق التنمية المستدامة»، أمس، إن فرض الضرائب على الإنترنت، وتقنين المعاملة الضريبية لحركة الشراء والبيع؛ محاولة لتقليل العجز فى الموازنة العامة وخدمة الدين، والذى يقدر بـ817 مليار جنيه، من إجمالى الموازنة التى بلغت 889 مليار جنيه، وأضاف: «كل ما ذكرته يحتاج إلى قانون مالية عامة على أعلى مستوى، وضبط الإنفاق الحكومى لتقليل المصروفات وتعظيم الإيرادات، خاصة فى ظل ما تمر به حالة السياحة فى مصر، فأصبح أكثر من 75% من الإيرادات فى الموازنة العامة من الضرائب».
وأرجع معيط تأخر التنمية المستدامة فى مصر إلى القوانين التى وضعت خلال الفترات الماضية وأدت إلى «إعاقة» التقدم الاقتصادى، وأثرت سلبًا على معدلات النمو، وتسببت فى تأثير سلبى عن الدولة، وقال: «أقول الكلام بكل وضوح، منذ تركت العمل الأكاديمى فى 2007، واتجهت إلى العمل العام؛ رأيت أن القوانين واللوائح سبباً رئيسياً فى إعاقة التنمية، لأنها تفتقد إلى المرونة أثناء التطبيق العملى وتفرض روتينا صعبًا، وبكل صراحة البلد فى الـ70 سنة اللى فاتوا لم تشهد إلا 3 نقاط مضيئة والباقى نزلت تحت، وأصبحت على ما نراه الآن من تدهور فى الخدمات وزيادة معدلات الفقر».
وأكد معيط أن الدولة تحاول الآن تحقيق تنمية مستدامة، من خلال تقديم بعض القوانين لمجلس النواب تحقق طفرة اقتصادية، مثل قانون المحاسبة الحكومية، وإعفاء الممولين، وإنهاء النزاعات الضريبية لخلق ثقة بين مؤسسات الدولة ودافعى الضرائب، وأيضا وضع قانون المالية العامة، لأن قانونى «الموازنة العامة» و«المحاسبة المالية» أصبحا لا يواكبان التطور الاقتصادى فى 2018.
فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المؤتمر إن التشريعات ليست مجرد صياغة للنصوص أو حماية للقيم فقط كما كان فى الماضى، وإنما أصبح الهدف الأساسى هو حماية الحقوق والمصالح، وتحقيق الضبط الاجتماعى.
فى المقابل، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزارة المالية أخطرت اللجنة بإعداد مشروع قانون «التجارة الإلكترونية»، الذى ينظم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، والمعاملة الضريبية لها، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة تستعجل الحكومة فى إرسال مشروع القانون لوضعه فى أولوية مناقشاتها خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أن التجارة الإلكترونية أصبحت رائجة فى السنوات الأخيرة ومصدر دخل بملايين الجنيهات لبعض المؤسسات، مما يتطلب استفادة الدولة منها بفرض ضريبة لتحسين عجز الموازنة.
تعليق المقيم
لا ينوع المحرر في تجميع آراء مختلفة حول قانون فرض ضرائب على الفضاء الإلكتروني.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
نسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من
المصري اليوم
2018-11-08 01:31:01
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
تفاصيل ناقصة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
تفاصيل ناقصة
100%
الاحترافية
جيد
86%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
