«هل تنخفض أسعار السيارات الأوروبية بعد تطبيق الرسوم الصفرية على جمارك السيارات الأوروبية؟».. سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية، عن إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، بدءًا من أول يناير القادم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق المهندس طارق قابيل، قد أعلنت في يناير الماضي تعليق تطبيق الشريحة ما قبل الأخيرة من التخفيضات الجمركية المقدرة بـ10% من إجمالي القيمة الجمركية على واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وبررت قرارها في بيان رسمي، بأنه نابع من حرصها على الصناعة الوطنية، موضحة أنها اتخذت الإجراء بعد دراسة سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض ولحين الانتهاء من وإقرار مشروع قانون تنظيم صناعة السيارات، وهو المشروع الذي لم يخرج للنور حتى تاريخه.
وتنص اتفاقية الشراكة الأوروبية، التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، على أنه يتم خفض 10% سنويًا فى الرسوم الجمركية، لتصبح بحلول عام 2019، «صفر جمارك».
يقول اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن تأثير إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية سيكون محدودًا للغاية، نظرًا لأن تخفيض الجمارك يتم بشكل سنوي، كما أنها وصلت إلى صفر جمارك فيما يخص السيارات أقل من 1300 سي سي، ورغم ذلك كله لم يشعر المستهلك بأي تأثير إيجابي على
صعيد الأسعار، ولم تشهد أية تراجع ملموس.
ويضيف «مصطفى»، أن السبب في عدم شعور المستهلكين بأية امتيازات وفروق في الأسعار، يعود إلى كون التخفيض في الجمارك هو تخفيض في عنصر واحد من عناصر التكلفة للسيارة وهو الجمارك، في الوقت الذي تزداد فيه عناصر أخرى في التكلفة، منها ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة الجنيه، بنسب وصلت إلى 100%، وهو ما رفع سعر السيارة بنسب كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية ذات الموديلات الحديثة في بلادها.
ويرى المستشار أسامة أبوالمجد، أن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض في 2019 مع تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات، مضيفًا أن التأثير على سوق السيارات المجمعة محلياً سيكون ضعيفاً.
ويوضح «أبوالمجد»، أن التخفيض الجمركي السنوي بنسبة 10% على السيارات الأوروبية ضعيف ولا يؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلي، ولكن هناك عوامل أكثر أهمية لها تأثير قوي على الواردات الأوروبية أبرزها سعر العملة.