تحويل 4٫3 مليار جنيه من الصناديق الخاصة لدعم الخزانة العامة

August 02, 2018 | | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Economics

تنتظر وزارة المالية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة، وبعد الموافقة النهائية لمجلس النواب على القانون.

يتضمن مشروع القانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.

كما تضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التى تزيد على 5 ملايين جنيه، وكذا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، وقالت مصادر بوزارة المالية إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة فى موازنة العام المالى 2018/2019.

وتقرر استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى من النسب التى تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وذلك فى إطار تشجيع الدولة للبحث العلمى والمشروعات البحثية وإيماناً من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعى ومساندة منظومة الرعاية الصحية.

تقرر إلزام الجهات الخاضعة للقانون بتوريد النسب المقرر إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى وذلك 15 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.

منح القانون وزارة المالية سلطة الخصم المباشر من الحسابات المخصصة لذلك فى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد.

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

ذكر مصدر المعلومات
مشروع القانون الذي أقره البرلمان

Do the sources used in the article convey the same opinion or different opinions?

جهة واحدة

Are the sources up-to-date and relevant to the story?

حديثة ومناسبة

Is there any false information in the article?

خبر صحيح

Did the editor present sufficient information about the topic?

أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
لم يوضح أن القانون لكون ساريا إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية.

Is there any tampering with information or its context in the article?

غير محدد

Is the visual content suitable for the story?

مناسب
صورة وزير المالية

Does the headline express the contents of the article?

لا يعبر بشكل دقيق
المبلغ لن يتم تحويله إلا بعد توقيع الرئيس

Is the headline clear and unbiased?

واضح

Resource Links

The article was copied from Alwafd News 2018-08-02 20:30:36 View original article

Rating and Reviews

Single opinion

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Single opinion

80%

Professionalism

Misappropriated Image

40%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy