93%
نسبة التقييم
محيي عبيد:15 ألف صيدلية يمتلكها دخلاء المهنة.. صحة البرلمان: معظمهم من القرى والنجوع.. والقانون ليس به ثغرة لدخول غير المتخصصين.. ونائب يشترط حصول الصيدلى على موافقة النقابة الفرعية
July 28, 2018 |
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: محلي
صحة البرلمان:
قانون الصيادلة لا يسمح بوجود دخلاء على المهنة
برلمانى يطالب بتخيير الصيدلى بين ممارسة المهنة والعمل الحكومي
نائب:
مشاركة الصيدلى فى امتلاك صيدلية مع غير المتخصصين مخالف للقانون
اثارت تصريحات الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة بشأن وجود 15 ألف صيدلية يمتلكها دخلاء المهنة حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان ، حيث اكدوا أنه غير المقبول أن يعمل الدخلاء من خارج مهنة الصيدلة فى الصيدليات، كما أن وجود الدخلاء يكون عن طريق الصيدلي نفسه الذى يسهل لهم ذلك.
كما أوضحوا انه قانون الصيادلة يسمح بأن يكون الصيدلى مالكا لصيدليتين ومديرا لصيدلية واحدة، وأشاروا إلى أن التصدى لظاهرة الدخلاء على مهنة الصيادلة يكون من خلال التنسيق بين نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للصيدلة ، وعودة القرار الذى الغاه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق بشأن إلزام الصيدلى بالحصول على موافقة النقابة الفرعية للصيادلة وتشكيل لجنة تحريات لكى يحصل الصيدلى على ترخيص فتح صيدلية.
فى البداية قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون الصيادلة يسمح بأن يكون الصيدلى مالكا لصيدليتين ومديرا لصيدلية واحدة، نافيا وجود أى دخلاء على المهنة.
وأكد العمارى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود أى دخلاء على مهنة الصيادلة، من الممكن أن يحدث من خلال التواطؤ مع صيدلى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يسمح لغير الصيدلى بالعمل فى مخازن الأدوية.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن منع وجود أى دخلاء على مهنة الصيادلة، يكون من خلال تطبيق قانون الصيادلة ووضع ضوابط صارمة لكل من يدخل فى هذه المهنة من غير المتخصصين.
واعتبر النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه من غير المقبول أن يعمل الدخلاء من خارج مهنة الصيدلة فى الصيدليات، مشيرا إلى وجود الدخلاء يكون عن طريق الصيدلي نفسه الذى يسهل لهم ذلك.
وأكد المشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن محاربة ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلة تكون من خلال وضع ضوابط فى القانون المنظم للمهنة، لا تسمح بوجود أى ثغرات لتسلل غير المتخصصين إلى المهنة.
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بتعديل قانون الصيادلة بحيث لا يعمل الصيدلى فى أى صيدلية طالما هو موظف حكومى، بحيث يتفرغ لمهنة الصيادلة، ولا يعطى إسمه لأى أحد من غير المتخصصين لكى يستغله فى الدخول للمهنة.
وقال النائب عبد العزيز حمودة ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن قانون الصيادلة ليس به ثغرة لدخول غير المتخصصين فى مهنة الصيادلة ، ولكن من حق الصيدلى أن يملك صيدليتين ويدير صيدلية واحدة.
وأكد حمودة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه نظرا لكثرة عدد خريجين الصيدلة ، فنجد ان الصيدلى من الممكن ان يشارك أحد أقاربه فى رأس المال لإمتلاك صيدلية ، وهذا يعتبر مخالفا للقانون ولا نشجعه ولابد من التصدى له بكل حسم ، مشيرا إلى أن معظم الدخلاء على مهنة الصيادلة من القرى والنجوع.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن التصدى لظاهرة الدخلاء على مهنة الصيادلة يكون من خلال التنسيق بين نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للصيدلة ، مطالبا بضرورة عودة القرار الذى الغاه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق بشأن إلزام الصيدلى بالحصول على موافقة النقابة الفرعية للصيادلة وتشكيل لجنة تحريات لكى يحصل الصيدلى على ترخيص فتح صيدلية.
وكان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أوضح فى وقت سابق أن هناك أكثر من 15 ألف صيدلية يمتلكها دخلاء المهنة، موضحا أن هناك ضعفا في القوانين الخاصة بالصيدلة سمحت للدخلاء بمزاولة المهنة.
وأوضح عبيد، خلال لقاء تليفزيوني على قناة "أم بي سي مصر"، أنهم يقومون بحملة مكثفة الآن على الصيدليات غير الحاصلة على ترخيص، فيتم استدعاء صاحب الصيدلية وكل المتورطين في تقديم تراخيصها.
وقال نقيب الصيادلة إنه لا يوجد في قانون الصيادلة ما يسمي "سلاسل الصيدليات"، فلا يسمح للصيدلي بامتلاك أكثر من صيدليتين منهما واحدة يقوم على إدارتها، وغير ذلك يعد مخالفا.
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من
صدى البلد
2018-07-28 18:11:58
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
صورة بدون مصدر
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
جيد
86%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
100%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
