الكروت الذكية سلاح الحكومة لتخفيف لهيب أسعار الوقود
لا عدالة فى توزيع الدعم الموجه إلى الوقود، ما لم تتم مراعاة مستويات دخول المواطنين، والقدرة الشرائية لكل منهم، وإذا كانت الحكومة مضطرة إلى تحريك أسعار الوقود بضغط من ارتفاع فاتورة استيراد النفط التى ارتفعت بارتفاع سعر البرميل عالمياً إلى 80 دولاراً، بشكل جاوز حسابات وتقديرات وزارة المالية للبرميل فى موازنة 2017 - 2018، ومشروع موازنة 2018 - 2019، فإن خبراء ومسئولين سابقين فى قطاع البترول يرون أن تحريك الأسعار قد يحقق العدالة غير أنها تبقى عدالة منقوصة، لا تكتمل إلا بتطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من منظومة الكروت الذكية للوقود، خاصةً فى ظل تأكيدات مسئولين حاليين بجاهزيتها للتطبيق، ذلك أن تطبيق المنظومة كاملةً يضمن مراعاة الفروق بين دخول واستهلاك حملة كروت الوقود، ويُحسن من استهداف محدودى الدخل من أصحاب السيارات، وحتى المواصلات العامة.
«البترول»: «المنظومة الجديدة» جاهزة للتطبيق فى «المحطات».. وتساعد فى خفض الدعم المهدر
قالت مصادر بوزارة البترول إن تعميم المرحلة الثالثة من منظومة توزيع المواد البترولية بـ«الكارت الذكى»، مؤجل إلى أجل غير مسمى، رغم حل مشاكل تراخيص الكروت الخاصة بكل من «التوك توك والدراجات البخارية وسيارات الأجرة غير المرخصة»، وذلك بعد أن كان مقرراً تنفيذ استخدام الكارت الذكى فى كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية، بدءاً من شهر مايو الماضى.
وأضافت هذه المصادر لـ«الوطن»، رافضةً الإفصاح عن هويتها، إن الوزارة لم تتلق بعد تعليمات سيادية بتنفيذ المرحلة الثالثة حتى الآن، رغم جاهزية قاعدة بيانات مستحقى دعم الوقود فى مصر بعد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المنظومة الإلكترونية، مضيفةً: «منظومة الكروت الذكية تساعدنا على اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن خفض دعم الطاقة المهدر، بالإضافة إلى أن هدفها أيضاً هو الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، من خلال ضبط السوق والتحكم فى الإمدادات الموجودة والقضاء على السوق السوداء، كما أن من ضمن أهدافها التى تحققت على أرض الواقع، إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعلية عن استهلاك المنتجات البترولية، وستكون قاعدة بيانات غير قابلة للتزوير أو الاختراق، وتعبر عن حجم الاستهلاك الفعلى للوقود فى كافة محافظات الجمهورية».
وأوضحت المصادر أن كروت توزيع الوقود، التى يتم إصدارها بالتعاون بين وزارتى المالية والداخلية، متاحة فى كافة وحدات المرور، وأنه يتعين على المواطنين التوجه إلى تلك الوحدات للحصول عليها، قبل الإعلان عن تنفيذ المرحلة الثالثة التى سيُحظر فيها خروج أى لتر من البنزين أو السولار من داخل المحطات إلا عبر «الكارت الذكى»، قائلةً: «من لم يحصل على كارت حتى الآن سيتم تزويده بالوقود من خلال الكارت الخاص بالمحطة مؤقتاً، لحين استخراجه للكارت الذكى».
وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد تعميم المرحلة الثالثة من الكروت الذكية، لن يتم السماح لأى شخص بالحصول على لتر من البنزين أو السولار إلا من خلال الكارت الذكى، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، دون تسربه إلى الطبقات الغنية التى «نهبت» دعم الوقود خلال آخر 10 سنوات، وقالت إن تعميم «الكارت الذكى» ليس له علاقة بشروط صندوق النقد الدولى، كما أن زيادة أسعار البنزين والسولار هدفها خفض قيمة دعم الطاقة البالغ 110 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية وليس زيادة العبء على المواطنين من محدودى الدخل.
وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الجديدة أصبحت غير مرهونة بتعميم المرحلة الثالثة لمنظومة الكروت الذكية فى كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأن زيادة أسعار البنزين والسولار، ستطبق كل عام لخفض قيمة دعم الطاقة المهدر، ما يجعلنا ننجح أيضاً فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقالت: «إننا كمسئولين فى وزارة وهيئة البترول، نعمل حالياً على زيادة الإنتاج المحلى من كافة المنتجات البترولية لتوفير العملة الصعبة التى يجرى تدبيرها لعمليات استيراد الوقود من الموردين بالخارج، خاصة أن الموردين يشترطون على مصر أن تسدد قيمة الشحنات بالدولار قبل وصول الشحنات البترولية إلى الموانئ المصرية، وهدفنا الرئيسى فى عام 2018 حل أزمة العجز بين معدلات الاستهلاك الشهرية، وتقليل فاتورة الاستيراد، تزامناً مع اقتراب مصر من التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة فى المنطقة بحلول 2019، والتوقف نهائياً عن استيراد الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018».
كروت توزيع الوقود تصدر بالتعاون بين وزارتى المالية والداخلية ومتاحة فى وحدات المرور وتسلم مجاناً للمواطنين.. والزيادات الجديدة وفقاً لشرط صندوق النقد
من جانبه، كشف المهندس خالد عبدالغنى، رئيس قطاع المشروعات بشركة «إى فاينانس»، المسئولة عن إصدار كروت الوقود الذكية، عن إصدار الشركة نحو 7.3 مليون كارت توزيع الوقود، تشمل جميع السيارات المرخصة، التى تعمل سواء بالبنزين أو بالسولار، قائلاً: «مرحلة كروت البنزين جاهزة، وننتظر قرار تعميمها من الجهات السيادية ومسئولى الحكومة».
وأضاف «عبدالغنى» لـ«الوطن»: «منذ عام تقريباً ننتظر قراراً من الحكومة لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الكروت الذكية فى كافة محطات الوقود بمصر، رغم أن المنظومة جاهزة ومطبقة فعلياً فى 90% من محطات الوقود فى 26 محافظة، وستُمكن الحكومة بنسبة 100% من مراقبة كل لتر وقود يخرج من المستودعات إلى محطات الوقود، وستقضى نهائياً على التهريب الذى شاع بعد أحداث ثورة 25 يناير».وتابع: «تم إدارج كافة المركبات والجهات ضمن المنظومة من السيارات ومنها مركبات التوك توك، والحيازات الزراعية وكبار العملاء وغيرها من الجهات التى تستهلك الوقود، وتسليم كروت الوقود الخاصة بمركبات التوك توك، ستتم عبر مكاتب التنمية المحلية بالمحافظات».
وأوضح أن الهدف من منظومة الكروت الذكية هو إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، وإنشاء قواعد بيانات للمركبات، فضلاً عن إحكام الرقابة على تهريب المنتجات البترولية من المحطات، قائلاً: «الكروت تسلم للمواطنين بشكل تلقائى أثناء ترخيص السيارة أو إجراء تجديد للرخصة»، وطالب «عبدالغنى» المواطنين بأن يعملوا على الحصول على كروت الوقود الذكية الخاصة بهم من خلال أقرب وحدة مرور تابعة لهم بدون أى رسوم إضافية، مشيراً إلى أن المواطنين ممن سبق لهم الترخيص قبل ذلك من الممكن لهم التوجه للوحدات المرورية التابعة لهم للاستعلام عن الكروت وتسلمها مجاناً بدون أى مقابل».
وأضاف: «الشركة نجحت فى العمل بمنظومة توزيع المواد البترولية بالكارت الذكى بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول ووزارتى المالية والداخلية، وتهدف المنظومة إلى توزيع الوقود لتوجيه الدعم للفئات المستحقة»، قائلاً: «نجحنا فى تنفيذ 80% من المهمة الشاقة للمنظومة الذكية، التى كانت تتمثل فى المراقبة، وباقى 20% لنجاحها كاملةً»، وكانت محافظة البحر الأحمر هى أول محافظة تشهد التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من المنظومة، التى يتم تطبيقها فى جميع المحافظات، موضحاً أن هذه المرحلة خاصة بنقل المواد البترولية من محطات الوقود إلى سيارات المستهلكين، بينما تختص المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود.
