مشروع قانون تجريم زواج الأطفال فريضة غائبة.. 14 مليون قاصر ضحايا زيجات الصفقة سنويًا.. ينتج عنه 300 ألف مولود يطيحون بخطط مواجهة زيادة السكان.. و3 محافظات تنتظر إزالة وصمة "ستّر بناتك" (ريبورتاج)

مع ارتفاع وتيرة زواج الأطفال وما ينتجه من مأس اجتماعية تصل إلى الوفاة يكثر الحديث عن ضرورة مواجهة هذه القضية بتشريع صارم يحظر الزواج للجنسين قبل 18 عاما وهو ما حدث منذ بضعة شهور، حيث قامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة فى البرنامج القومى لتمكين الأسرة بصياغة مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال من الجنسين قبل 18 عاما ووافق علية الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية إلا أنه لم نسمع عن القانون أى شىء بعدها فى ظل الحاجة الماسة إليه مجتمعياً. 14 مليون قاصرا ضحايا زواج الأطفال سنوياً وبحسب إحصاءات وزارة الصحة والسكان فإن هناك ما يقرب من 14 مليون قاصرا ضحايا زواج الأطفال سنوياً ويتسببون فى إنجاب ما يقرب من 300 ألف طفل سنوياً يطيحون بحلم الدولة فى خفض الزيادة السكانية كل عام لتعصف باستراتجيتها التى وضعتها لمواجهة شبح الزيادة السكانية خاصة أن هناك 3 محافظات بالجمهورية هم القاهرة والجيزة والشرقية" يتصدرون قائمة الأعلى تزويجا للأطفال فى الوقت الذى فيه 33.3% من القاصرات المتزوجات بريف الصعيد. وتشير بيانات المجلس القومى للسكان بحسب الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان إلى أن أعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بمحافظة القاهرة(9.1%) وفى الجيزة (8.1%) وفى الشرقية (7.7%) فى حين كانت أقل المحافظات الحضرية هى محافظات السويس وبورسعيد بنسبة 0.7%، ويرتفع متوسط عدد الأطفال فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى حوالى 3.7 طفل، بينما يكون المتوسط 2.79 فى حالة الزواج بعد عمر22 سنة مما يشير إلى ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة للحد من النمو السكانى، مضيفًا أن نتائج المسح الصحى الأخير أثبتت أن نسبة الإناث المتزوجات فى الفئة العمرية من 15-19 إلى 14.4% وتزداد أعدادهن فى المناطق الريفية، وهن من بين ذوات المستوى التعليمى. التشريع الجديد يحظر زواج الأطفال ويهدف قانون تجريم زواج الأطفال لحظر زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاماً وهو عبارة عن مادتين الأولى: حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه مالم يكن سن الزوجين 18 عاماً وقت عقد القران. والمادة الثانية : تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونى وهى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، ومنع فى حكم جديد الاعتماد أو قبول أى شهادة طبية لتجديد السن لأى من الزوجين. عبد الهادى القصبى:لا تنازل عن إقرار القانون وتفعيله وأكد النائب عبد الهادى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى تصريحات لـــ "انفراد" أن القانون موجود ومحل اهتمام من البرلمان لكونه يمس قضية اجتماعية فى غاية الخطورة وهو زواج الأطفال قبل 18 سنة ما يتسبب فى ضياع حقوقهم وتابع: قانون تجريم زواج الأطفال فى اللجان الفنية المختصة يتم مراجعة كافة نصوصه تشريعيا وقانونياً ليتم عرضة على البرلمان حتى يتثنى للبرلمان مناقشته وإقراره. وتابع النائب عبد الهادى القصبى: زواج الأطفال من القضايا الهامة التى نهتم بها لما لها من أثار خطرة على المجتمع والأسرة وتندرج تحت القوانين التى تكافح العنف ضد الأطفال، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن إقرار القانون وتفعيلة وتشديد العقوبات حتى يتم العدول عن هذه الظاهرة تماما مشيراً إلى أن زواج الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية.