علي المصيلحي يتبرأ من قضية رشوة التموين: مليش علاقة بها (خبر)

تبرّأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من واقعة رشوة وزارة التموين، التي تم إلقاء القبض فيها على 4 قيادات، وقال ردا على سؤال "الوفد" إن هذه القضية ليس لي علاقة بها، فمن تم القبض عليهم سواء كان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو المستشارين الإعلاميين لا علاقة لهم بالوزارة لكنهم تابعين للوزير، فهم ليسوا ضمن موظفي الديوان العام أو مديريات التموين بالمحافظات. وأكمل أن ما حدث هو خطأ شخصي لا علاقة له بخطة العمل في الوزارة أو بسياسة الوزارة، فهذا ليس خطا في الإجراءات، والدليل على ذلك ان شراء السلع التموينية تقوم به هيئة السلع التموينية سواء شراء الارز او السكر او الزيت، والقضية ليس لها علاقة بالتموين او السلع التموينية لكن الشركة القابضة تقوم بشراء السلع من القطاع الخاص لصالح المجمعات الاستهلاكية وليس لصالح البطاقات الذكية والدعم.. حتى اللحوم والدواجن يتم شرائها من خلال الخدمة الوطنية. وأكد الوزير: لا يجب الخلط بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين. وأضاف المصيلحي: ما حدث يشبه بـ"قيام شخص بشراء تليفون محمول.. وفجأة تم سرقة هذا التليفون وأجريت به مكالمة غير مشروعة، فهل هذا المكالمة يسأل عنها صاحب التليفون"، ما حدث هو استغلال لمنصب مستشار لمنصبه في الوزارة، والأهم أن جميع إجراءات توريد السلع التموينية سليمة. جاء هذا على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ومحافظة السويس. ونفى "المصيلحي"، قيام الرقابة الإدارية بطلب أي ملفات من الوزارة تخص التموين، كما نفى أيضا التحول للدعم النقدي على إثر قضية الرشوة، فهذا الملف مرتبط بالسياسة العامة للدولة وأفضل الخلط بين الدعم العيني والنقدي ولا يجب التسرع قبل وجود قاعدة بيانات للمستفيدين.. وهناك اهتمام من القيادة السياسية بانشاء قاعدة بيانات حديثة لمستحقي الدعم حتي يتسني للدولة توصيل الدعم إليهم دون أي خروقات. وأشار الوزير إلى أن نواب البرلمان طلبوا منه التحول للدعم النقدي إلا أنه طلب منهم التقدم بطلب إحاطة حول الملف واستدعائه لمناقشته. ونفى رفع قيمة الدعم المقررة للفرد على بطاقات التموين، وقال إنه يدرس مع وزارة التضامن ووزارة المالية حزمة الخدمات الاجتماعية لمحدودي الدخل.