قوانين في درج البرلمان.. مواءمات النواب مع الحكومة تؤجل مناقشتها.. «الإيجار القديم» و«التنمية المحلية» و«العدالة الانتقالية» خارج اهتمامات الأعضاء بالدورة الحالية.. ونواب: نحتاج لقرار سياسي (ريبورتاج)

وفقا للدستور المصري تتلخص مهمة البرلمان في الرقابة على أعمال الحكومة، وتشريع القوانين التي يتعامل بها الشعب، ورغم أن التشريع أحد الأدوار الرئيسية لمجلس النواب فإن المواءمات السياسية تفرض نفسها في إقرار أو تأجيل عدد من القوانين. ترحيل القوانين وتشهد كواليس البرلمان في بعض الأوقات تنسيقًا بين الحكومة ونواب المجلس من أجل ترحيل بعض القوانين لأوقات لاحقة، أو حتى دفنها في أدراج البرلمان حتى إشعار آخر. وتحتوي أدراج المجلس على عدد من التشريعات المقدمة إليه سواء من أعضاء المجلس أو من الحكومة، منذ دور الانعقاد الأول، ورغم انتهاء دوري انعقاد واقتراب الثالث من الانتهاء، لم يعرف أحد بعد موعد إقرارها وظهورها للنور، وفي مقدمتها مشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون العدالة الانتقالية. التنسيق بين السلطات ونظرا لأهمية تلك التشريعات وعلاقتها بالمجتمع وتأثيراتها المتوقعة على الأوضاع بالبلاد، تتطلب خطوات إقرارها بالبرلمان، تنسيقا بين كل من مجلس النواب والسلطة التنفيذية المنوط بها تنفيذ التشريعات، الأمر الذي أكده عدد من قيادات البرلمان في تصريحات لهم حول تفسيرهم لعدم إقرار تلك التشريعات خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن تلك القوانين تحتاج إلى قرار دولة أو قرار سيادى وسياسي نظرا لأهميتها. قرار سياسي النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس وتم إحالته إلى لجنة الإسكان، يحتاج إلى قرار سياسي لإقراره، نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المواطنين المستأجرين الذين قد يتأثرون بالتعديلات التي ستجرى به. المغازي أوضح أن الأمر يحتاج إلى قرار من الدولة، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة في طريق الإصلاح الاقتصادي، والتي نتج عنها زيادة في الأعباء اليومية على المواطنين. قانون العدالة الانتقالية وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تعليق سابق له على عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية حتى الآن رغم أن الدستور ألزم بإقراره في أول دور انعقاد: إن إلزام الدستور للبرلمان بإقرار قانون العدالة الانتقالية بدور الانعقاد الأول هو إلزام بالمستحيل. وأضاف هيكل أن نص الدستور يتضمن عمل مصالحة بقانون العدالة الانتقالية، والمقصود بها مصالحة الإخوان، وهو أمر لا يمكن أن نقبله في ظل العنف الممنهج من قبل الجماعة، وعدم شروعها في عمل مراجعات. ومن جانبها، استبعدت مصادر برلمانية مطلعة، قيام مجلس النواب بمناقشة وإقرار ذلك القانون، إلا بعد وجود تنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة سواء مؤسسة الرئاسة والحكومة والأجهزة المعنية. قانون الإدارة المحلية أيضا، مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته بدور الانعقاد الثانى، بعد مناقشات استمرت دوري انعقاد، لم ير النور خلال الفترة الماضية. وإلى وقت قريب لم يكن أحد من قيادات البرلمان أو الحكومة، يعلم موعدًا حقيقيًا لإقراره، حتى بدأ موخرًا المسئولون يعلنون عن اقتراب موعد إقراره وإجراء الانتخابات المحلية وفقا له. وكانت هناك توقعات سياسية، حول أن السبب وراء تأجيل إقرار القانون الفترة الماضية، هو عدم جاهزية البلاد لإجراء انتخابات المحليات، خاصة في ظل انشغال البلاد بإجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية، الأمر الذي تأكد حقيقته، بإعلان البعض فور الانتهاء من انتخابات الرئاسة، عن اقتراب إقرار القانون وإجراء الانتخابات ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال، مؤخرا، خلال جلسات المجلس، أن قانون انتخابات الإدارة المحلية سيرى النور قريبا، وأن انتخابات المجالس المحلية ستجرى قبل نهاية العام الجاري.