May 26, 2018 |
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref | التصنيف: محلي
محمد علىقضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإدارى، بغلق "يوتيوب" لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التى تعرض الفيلم المسيئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.وكان محمد حامد سالم المحامى أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، طالبت بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيئ للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسيئ، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع يوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فى أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدى على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباسhttp://www.elbalad.news/3323652
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدةسرد المحرر
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
غير محدد
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسبشعار يوتيوب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المحرر
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط. لمعرفة المزيد برجاء زيارة الصفحة الخاصة ب ملفات تعريف الارتباط أو سياسة الخصوصية