«الداخلية» تدرس إنشاء «بنك DNA» لتسهيل تعقب العناصر الإرهابية (خبر)

كشفت مصادر أمنية مطلعة عن خطة لإنشاء بنك معلومات الحمض النووى «DNA» لجميع المتهمين لضمه إلى قاعدة بيانات السجل الجنائى، بجانب إنشاء سجل للبصمات التى تم رفعها من على الأسلحة المستخدمة فى العمليات الإرهابية. وأوضحت المصادر: «السجل الجنائى للمتهمين بالانتماء للجان النوعية الإرهابية، سيضم وفق هذا البنك، البصمة، وتحليل البصمة الوراثية، لتسهيل تعقب المتهمين بتنفيذ عمليات منفردة»، مشيرة إلى أن ذلك يأتى لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وأضافت: «البنك سيكون بمثابة دليل قوى يسهل عملية التعرف على شخصية من تمت تصفيتهم فى مواجهات أمنية، أو عمليات عسكرية، من خلال مقارنة شريط الحامض النووى الذى تم الوصول إليه من تحليل عينة من أجسادهم بما هو محفوظ لدى أجهزة الأمن من بصمات وراثية فى بنك البصمات، أو من خلال مقارنة بصمة معينة مجهولة ببصمات أشخاص تربطهم صلة قرابة بالبصمة المجهولة». وأشارت المصادر إلى أن بنك المعلومات الخاص بالبصمة الورثية سيستخدم بمثابة أرشيف بيانات لجميع المواطنين، لدى الوزارة، وذلك للتيسير عليها فى العديد من الجرائم، وسيشمل أرشيف كل مواطن خانات «الاسم، الرقم القومى، بصمات الأصابع، بصمة الكف، صورة شخصية، تحليل الحامض النووى (DNA)». ولفتت المصادر إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق ذلك النظام عن طريق أخذ عينات من جميع المسجلين خطر، والمتهمين فى قضايا جنائية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام. وتابعت: «سيتم تطبيقه بعد ذلك فى حالة نجاحه على المتهمين ذوى المعلومات الجنائية الذين تم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهم، وهم فى السجون، وذلك من خلال سحب عينة بيولوجية من الموجودين بالسجون، وبالتوازى مع ذلك سحب نفس العينة من المحكوم عليهم حديثًا وجارٍ ترحيلهم لتنفيذ العقوبة، وذلك بمجرد استقبالهم فى السجون، من خلال آلية معينة لسحب العينات فى السجون». وأشارت المصادر إلى أن قطاع البيانات بمصلحة الأمن العام، والأدلة الجنائية، سيعمل على حفظ نتيجة تحليل بصمة الحمض النووى وتخزينها على الكمبيوتر والسيرفرات، لحين الطلب للمقارنة فى حالة حدوث جرائم أو عمليات إرهابية، وأن الاحتفاظ ببنك معلومات عن الحامض النووى للعناصر الإجرامية يسهل عملية التعرف على وجود أشخاص معينين فى مسرح الجريمة، من خلال بعض الآثار التى تتخلف عنهم، آثار دماء، وأشلاء، وغيرهما. وعن بصمات الأسلحة، قالت المصادر: «الأدلة الجنائية تتولى عملية رفع البصمات من جميع الأسلحة التى تم ضبطها بحيازة الإرهابيين، خلال المداهمات والضربات الأمنية التى وجهتها وزارة الداخلية للجماعة الإرهابية».