كارت ذكي لكل مواطن.. هل تنجح «حكومة إسماعيل» في تنفيذه؟ (ريبورتاج)

وزير الاتصالات: الحكومة بصدد تنفيذ «كارت موحد لكل مواطن» يستخدمه فى الخدمات الصحية والبنزين والتموين و«تكافل وكرامة» قاعدة بيانات شركات المحمول أحد الحلول المطروحة للوصول إلى المواطن فى كل المحافظات عادة يواجه المواطن المصرى مشكلة فى تعدد البطاقات أو الكروت التى يحملها، مثل البطاقة الشخصية وكارت التأمين الصحى وكارت البنزين وكروت التعاملات البنكية والمالية، فضلا عن كارت صرف التموين ورخصة القيادة وغيرها من الكروت، أو البطاقات التى يحملها المواطن؛ لإجراء تعاملاته اليومية، ولكن فى حقيقة الأمر فإن المشكلة الأكبر التى تواجه المواطن بسبب هذه الكروت، ليس فقط تكدسها فى «محفظة الجيب»، ولكن فى قواعد البيانات الموجودة لدى الجهات الحكومية التى يتعامل معها المواطن وبموجبها حمل المواطن كل هذه البطاقات والكروت. المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يقول إن كل كارت من هذه الكروت خلفه قاعدة بيانات كبيرة ترصد كل المتغيرات بالنسبة لكل مواطن، وهذا الأمر يسبب المشكلات التى يقابلها المواطن بالجهات الحكومية فى صرف المستحقات، كالعلاج والتموين وحصة البنزين، وغيرها من التعاملات بين الحكومة والمواطن، ولذلك فإن الحكومة بصدد تنفيذ ما يعرف بـ«الكارت الموحد للمواطن» الذى وصفه بأنه كارت ذكى يحصل من خلاله المواطن على كل الخدمات الحكومية، وذلك فى إطار حرص الدولة على توصيل خدماتها للمستحقين بنفس الجودة والكفاءة بما يليق بالمواطن المصرى فى أى مكان على أرض مصر. وأضاف الوزير فى تصريح لـ«اليوم الجديد» أن هذا التغيير يأتى ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى كل الجهات الحكومية بهدف تخفيف الأعباء التى يعانى منها المواطن فى الحصول على حقه فى أى خدمة تدعمها الدولة، ولم يحدد الوزير الشكل النهائى لهذا الكارت الذكى الموحد، ما إذا كان داخل بطاقة الرقم القومى أو أى شكل آخر من أشكال البطاقات والكروت، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ قواعد البيانات الخاصة بهذه المنظومة لضم كل الخدمات الحكومية والمالية فى كارت واحد يستخدمه المواطن للحصول على هذه الخدمات ولم يحدد الموعد النهائى لتنفيذ هذه المنظومة، ولكن أكد أن هذا الكارت سيحتوى على كل الكروت التى يحملها المواطن مثل كروت الخدمات الصحية والمالية وكارت البنزين وكارت تكافل وكراملة وغيرها من التطبيقات المدمجة داخل هذا الكارت الموحد، بهدف تمكن الحكومة من الوصول إلى المواطن وتقديم الخدمة بشكل أفضل. وأكد الوزير أن القيادة السياسية والحكومة مهتمة بشكل كبير بتطبيق هذا النموذج، وتفعيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات فى التسهيل على المواطن للحصول على حقه فى الخدمات الحكومية. وتعليقا على ذلك، قال المهندس أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورنج مصر، إن شركات خدمات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية، سيكون عليها دور كبير فى تنفيذ هذا المشروع القومى، موضحا أن شركات الاتصالات لديها قاعدة مشتركين كبيرة تسمح لها بالوصول إلى كل مواطن مصرى، ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة على شركات الاتصالات فى تنفيذ منظومة الكارت الذكى الموحد، هذا بالإضافة إلى توفير حلول تكنولوجية لإدارة هذه المنظومة من خلال البنية التحتية وقواعد البيانات التى تمتلكها شركات الاتصالات، والتى يمكن من خلالها توفير حلول تكنولوجية تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها من هذا المشروع القومى. وأضاف أن أورنج لديها على سبيل المثال، خدمة المحفظة المالية على الموبايل وهى خدمة تتيحها كل الشركات مقدمى خدمات الاتصالات، لتسهيل عمليات دفع الرسوم مقابل الخدمات التى يحصل عليها المواطن من خلال الموبايل. ويقول المهندس عمرو رضوان، مدير إدارة التوقيع الرقمى بشركة مصر المقاصة، إن تطبيق منظومة الكارت الموحد، تحتاج إلى تطبيقات إلكترونية محملة بقواعد بيانات المواطنين فى كل خدمة من الخدمات الحكومية، لتكون فى النهاية داخل كارت واحد يحمله المواطن مزودا بكل البيانات الخاصة به، مثل بيانات التموين والصحة والبنزين والخدمات المالية وغيرها، بهدف تسهل عمليات استخراج الأوراق من الجهات المختلفة، وبالتالى تقليل التكلفة وإضاعة الوقت فى الحصول على الخدمة الحكومية، نظرا لأن كل البيانات المطلوبة لتوفير الخدمة ستكون موجودة داخل هذا الكارت. وأوضح أن هذا المقترح حاولت الحكومات المتعاقبة تنفيذه منذ حكومة الدكتور أحمد نظيف ولم تنجح فى التطبيق على أرض الواقع، وذلك نظرا لضرورة موافقة ومشاركة جهات عديدة تعمل تحت مظلة واحدة لإتاحة هذا الشكل من الخدمات للمواطن، وهو ما لم تستطع الحكومات السابقة تنفيذه.