البيئة: إعداد منظومة المخلفات الجديدة تم بالتعاون مع "النواب".. الحكومة لديها خطة طموحة للصرف الصحى.. لا خدمة بدون رسوم للنظافة (ريبورتاج)

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تحتاج إلي تضامن الحكومة والمواطنين، حيث تم تطويرها بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب على مدي نحو 45 اجتماعا، بالإضافة إلى الاجتماع والتناقش مع الأطراف المختلفة للمنظومة ومنهم جامعي القمامة والمجتمع المدني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ورد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على 62 طلب إحاطة ومناقشة عامة بشأن عدد من الموضوعات ومنها ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى، فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع، وعدد من مظاهر التلوث البيئى من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامير الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف النيل مما أدى إلى تلويث مياهه، إضافة إلى سبل الحفاظ على المحميات الطبيعية. وقال فهمي: "إن سياسة الحكومة تقوم على بناء منظومة مرتكزة على صناعة وطنية لإعادة التدوير وتتضمن النطاق المؤسسي والفني والمالي والتشريعي، وجهاز إدارة المخلفات سيكون مسئولًا عن تنظيم إدارة المخلفات البلدية، وسيضع الشروط والمواصفات ويفحص العقود والحوافز الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال، وأنظمة الطرح والتعاقد". البيئة: إعداد منظومة وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على تعددية مصادر التمويل، فلا خدمة بدون رسوم، وسيكون هناك مخالفة لمن لا يدفع تلك الرسوم، والتي ستطبق على المحال التجارية والمنشآت الحكومية، وتلك الرسوم ستراعي الأبعاد الاجتماعية، ولن يتم ربط التحصيل بفواتير المياه أو الغاز أو الكهرباء، لكننا ندرس حاليات إمكانية التعاون مع شركات متخصصة في التحصيل". وأشار إلى أن هناك عددا من الإجراءات للحد من الإنبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات، ومنها أن الحكومة تسير وفق آلية استبدال العربات القديمة التى تحدث التلوث بأخرى تسير بالغاز الطبيعي، كما تقوم الوزارة برصد الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية على مدار الـ24 ساعة من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وبالإضافة إلى شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى مصر والتنبؤ والانذار المبكر بمستويات ارتفاع نسبة الملوثات في الهواء. ونفى بشكل قاطع صحة ما يشاع فى بعض وسائل الإعلام عن بيع أى محمية فى مصر، خاصة محمية وادى دجلة أو تأجيرها لصالح إحدى الشركات، لأن جميعها تعد مالًا عامًا، مشيرا إلى أن المحميات الطبيعية فى مصر تشكل 15% من مساحة مصر بواقع 30 محمية طبيعية، وقال: "فى فترة الانفلات الأمنى، حدثت تعديات على بعض المحميات، وتم التدخل وإزالتها ومنها فى محافظة جنوب سيناء". وشدد على أن نجاح الوزارة في ملف حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، كان السبب الرئيسي وراء فوز مصر باستضافة أكبر مؤتمر عالمي في مجال التنوع البيولوجي بعد منافسة شرسة مع تركيا وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وذلك في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. البيئة: إعداد منظومة كما أكد وزير البيئة أيضا، أن الحكومة لديها خطة طموحة للصرف الصحي، لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا من 19% إلى 45%، بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ودور وزارة البيئة هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، وتقوم بتحرير محاضر ضد المخالفين، تنتهي بالحبس أو الغرامة. وتحدث فهمي فيما يخص قضية التغيرات المناخية، مضيفا "الوفد المصرى في مفاوضات تغير المناخ يعمل على محورين الأول أن تقتضى مصر بحقوقها فى التكاليف اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية عبر بناء السدود وإنشاء مشروعات جديدة والتدريب على مواجهة الأوبئة، وهو ما دفع الوفد المصرى للدفاع بشراسة عن الاهتمام بالتمويل من الدول الصناعية المسئولة بشكل كبير عند انبعاثات الكربون". وفيما يخص الحفاظ على نهر النيل من التلوث، أكد وزير البيئة أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات لمواجهة تلوث النهر ومنها دعم قدرات الرصد، وتطوير أسلوبه ليشمل نوعية مياه النيل، عبر إنشاء شبكة قومية للرصد اللحظى، وأنه يتم تركيب محطة الرصد لنوعية صرف مصانع السكر والورق، وجار تركيب عدد من محطات الرصد المستمر للصرف الصناعى ونوعية المياه بالنيل، ومن المخطط زيادة عدد محطات الرصد الذاتى إلى 26 محطة بنهاية 2018، وإلزام المنشآت الأكثر تأثيرًا بتركيب محطات الرصد الذاتى.