البرلمان ينهي الجدل حول قانون "الجريمة الإلكترونية".. والحبس سنة للمخالفين (خبر)

الجرائم الإلكترونية خطر تفاقم في السنوات الأخيرة وكان لابد من وجود قانون منظم ورادع للحد منها، لذا قدمت الحكومة للبرلمان في هذا الإطار مشروع قانون ينص على مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وحددت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب نضال السعيد، المادة 32 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونصت المادة بعد تعديلها على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة". ويُلزم البند 2 مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها. وفي هذا السياق قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه سيتم مراقبة كافة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الدولة والجهات المعنية حال تلقيها لأية بلاغات من شأنها تهديد الأمن القومي أو تسيء للاَداب العامة من خلال مشروع قانون " مكافحة الجرائم الالكترونية"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتنافي مع الحريات. وأضاف قلدس في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن مشروع القانون الجديد سيحد بشكل كبير من الجرائم التي انتشرت في المجتمع جراء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيكون هناك شرطة متخصصة للبت في كافة القضايا المتعلقة بجرائم الانترنت. وأكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن جرائم الانترنت كانت مدرجة في السابق ضمن قوانين العقوبات الجنائية ولكن بعد إتمام هذا القانون سيتم تخصيصها بشكل نهائي.