مصر تطرح سندات دولية بقيمة ملياري يورو لأول مرة.. وخبراء: مكسب لخزانة الدولة لجذبه ممولين جددا.. ويعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد ويقلل تكلفة الاستدانة (ريبورتاج)

أعلن عمرو عمرو الجارحى، وزير المالية، نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بعملة اليورو بقيمة ملياري يورو، وذلك على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة، بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب، ويعد هذا بعد أن طرحت الحكومة سندات دولية دولارية بقيمة 4 مليارات دولار في شهر فبراير. وأكد الخبراء أن هذا الطرح يعد الأفضل للسندات السيادية المصرية فى الخارج حيث فائدة أقل وأجل أطول، فضلا عن ازدياد ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى والإقبال على شراء السندات المصرية وسط تقلبات عنيفة فى الاقتصاد العالمى. من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، فضلا عن زيادة المعروض من العملة الأجنبية، ما يساهم فى استقرار سعر الجنيه المصرى وصعوده مقابل العملات الأخرى. وأضاف الدسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإقبال الكثيف من المستثمرين على شراء السندات الدولية يرجع إلى التحسن الذي شهده الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية، نتيجة لبرنامج الإصلاح الذي نفذته الحكومة، بالإضافة إلى المشروعات القومية الاستراتيجية، مشيرا إلى إمكانية استخدام جزء من حصيلة فى بيع السندات بالعملة الأوروبية فى تمويل المشروعات التنموية فى البلاد، حيث يتم استيراد أكثر من 70% من مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة والآلات والمعدات من الخارج. وأشار إلى اطمئنان المؤسسات الدولية لقدرة مصر على سداد التزاماتها، حيث لم تتأخر يوما عن سداد مديونيتها للجهات المانحة للقروض. فيما أكد الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب، للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو -التي طرحتها مصر بـ2 مليار يورو- يدل على ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري. وقال طاحون إنه من الأفضل توجيه حصيلة السندات الدولية إلى المشروعات القومية التي تساهم في زيادة القوى الانتاجية لزيادة الصادرات بتوفير العملة الأجنبية لسهولة سدادها وسداد العائد عليها في المستقبل بدلا من توجيهها لزيادة الاحتياطي النقدي. فيما قال محمد سعيد، المحلل المالى، إن إصدار مصر سندات سيادية بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" يعد تغييرا فى سياسات الطروحات الدولية من الدولار إلى اليورو لتنويع مصادر التمويل وجذب شريحة جديدة من الممولين. وأضاف سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفارق الزمني القصير بين آخر طرح للحكومة المصرية لسندات دولارية والطرح باليورو يمثل ثقة أكثر فى الاقتصاد المصرى فى ظل التقلبات العنيفة للاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض. وأشار إلى نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو وسط إقبال كثيف من المستثمرين، خطوة جيدة لاستبدال الديون قصيرة الأجل ذات الفائدة المرتفعة بأخرى طويلة الأجل بفائدة منخفضة، ما يقلل تكلفة الاستدانة، مشيرا إلى انخفاض الفائدة فى هذا الطرح بنسبة 0.5%، عن سابقيه، ما يعد مكسبا كبيرا لخزانة الدولة. وأكد سعيد أن توجيه حصيلة بيع السندات للبنك المركزى لدعم الاحتياطى النقدى يخدم السياسة النقدية للبلاد ويساعد "المركزى" على السيطرة على سوق العملة الأجنبية، فضلا عن الالتزام بسداد أقساط الديون الخارجية وتوفير العملة اللازمة للاستيراد السلع الاستراتيجية. وأوضح أن هذا الطرح بفائدة أقل وأجل أطول ميزة تنافسية للسندات المصرية فى الأسواق الدولية، يأتي نتيجة استمرار الدولة بخطوات ثابتة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتأثيره الإيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل خفض عجز الموازنة العام والميزان التجارى، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية وتراجع حجم الواردات. ونوه المحلل المالي بأن تخلى الدولة تدريجيا على بعض الإجراءات الاحترازية وعلاج تشوهات الموازنة العامة للدولة أدى إلى تحسن الاقتصاد الكلي للبلاد، ما زاد قدرة الدولة على سداد مديونياتها لشركات البترول والطيران. كانت مصر بدأت الجولة الترويجية للسندات الدولية باليورو الأسبوع الماضي. وتوجه حصيلة السندات المقومة باليورو للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، وبلغ الاحتياطي الأجنبي 42.611 مليار دولار في نهاية مارس، وهو أعلى مستوى احتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.