"الوطنية للانتخابات" تستعرض سير اقتراع الرئاسة بالخارج.. وتؤكد: دعمنا اللجان بأجهزة تابلت إضافية بسبب الإقبال الكثيف.. لا يوجد خروقات.. ويمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى غير السارية.. والإقامة ليست شرطا للإدلاء - اليوم السابع

الخارجية: السماح لحاملى بطاقات الرقم القومى بعنوان خارجى للمشاركة في الانتخابات يتطلب تعديل تشريعى عقدت، منذ قليل، الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، للوقوف حول تفاصيل العملية الانتخابية، وتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2018، التى انطلقت اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهى فى 18 مارس، يدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة فى 124 دولة بمختلف أنحاء العالم. وأكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن التصويت فى الانتخابات الرئاسة يسير بشكل منتظم، وقد تم دعم لجان الاقتراع بالخارج، بأجهزة إضافية، نتيجة الإقبال الكثيف، لافتا إلى أن عملية التصويت بالخارج منتظمة حتى الآن فى 118 دولة بالخارج، فى حين لم يبدأ التصويت فى باقى الدول نظرا لفرق التوقيت. وأشار إلى أن العملية الانتخابية فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بدأت من التاسعة صباحًا وتسمر حتى التاسعة مساء، وتم إنشاء لجنة خاصة لمتابعة سير هذه العملية. أى مصرى بالخارج يحق له التصويت دون التقييد بشرط "الإقامة" وأوضح المستشار محمود الشريف، أن "الإقامة" ليس شرطًا للإدلاء فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج، حيث ينص القانون على أنه يسمح بالتصويت لكل المصريين المتواجدين بالخارج، دون النظر لموضوع الإقامة. وأضاف أن القانون بشأن الانتخابات الرئاسية لم يشترط فى التصويت أن يكون المصرى مقيمًا، ولكن أى شخص مصرى موجود خارج البلاد من حقه التوجه لمقر السفارة وأن يدلى بصوته، ولا يشترط أن يكون لديه إقامة سواء مستمرة أو منتهية. "لم نتلقى شكاوى بوجود خروقات.. ويمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى" غير السارية" وذكر أنه يتم التواصل مع السفارات بالخارج لتذليل أى عقبات خلال العملية الانتخابية، مضيفًا: "لم نتلقى شكاوى بوجود خروقات انتخابية حتى الآن". كما أكد أن نزاهة وسلامة وشفافية عملية الانتخابات على رأس أولويات "الوطنية للانتخابات"، والهيئة تضمن ذلك، ولا يجوز أن يكون هناك دعاية خلال أيام الاقتراع. وأشار إلى أنه يمكن التصويت فى الانتخابات الرئاسية، للمصرين بالخارج، من خلال جواز السفر المميكن السارى، أو بطاقة الرقم القومى سوءا كانت سارية أو غير سارية، وهاتين هما الوسيلتين اللتين نص عليهما القانون للتحقق من شخصية الناخب. وفى هذا الصدد، أكد المستشار حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، أنه اطلع على التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية التى تجرى حاليا فى قطر، وتواصل أيضا مع رئيس البعثة المصرية، وكانت النتائج بأنه لا يوجد هناك أى معوقات فى سير العملية الانتخابية. وقال لوزا، خلال مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تواصل دائم للبعثة المصرية بالدوحة مع السلطات القطرية، وتتواجد حاليا البعثة المصرية فى كومباوند، ومدخله بعيدا بعض الشئ عن مقر السفارة، لذلك بناء على طلب البعثة المصرية، استجابت السلطات القطرية وفتحت بابا جانبيا يسمح للمواطنين بالدخول مباشرة إلى مبنى البعثة، وتابع: "التقارير التى تتضمن سلبيات كثيرة يكون لها أثر سلبي على المواطن، ونحن سؤلنا كثيرا عن الانتخابات فى قطر وتركيا، وما صرحنا به قبل الانتخابات نؤكده مرة أخرى اليوم، أن الانتخابات تجرى بالتعاون وبالتأمين من جانب السلطات المحلية، وليس هناك أى معوقات، ومفيش أى سبب لمواطن فى قطر وتركيا أن لا يمارس حقه الدستورى وواجبه الوطنى بالمشاركة فى الانتخابات". الخارجية: السماح لحاملى بطاقات الرقم القومى بعنوان خارجى للمشاركة في الانتخابات يتطلب تعديل تشريعى وشدد المستشار حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، على ضرورة إدخال تعديل تشريعى، يسمح للمواطنين المكتوب على بطاقات الرقم القومى التابعة لهم "أنه يقيم بالخارج"، أن يدرجوا على قاعدة بيانات الناخبين. وقال لوزا، خلال مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه نظرا لعدم حل المشكلة حتى الآن فلم يتمكن هؤلاء المواطنين أن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وتابع: "هؤلاء المواطنين عددهم مش كبير، نحن لن نقلل من حجم المشكلة لكن سوف نسعى بعد الانتخابات الرئاسية حل المشكلة، ونحن نركز على سير العملية الانتخابية اليوم".