زواج الأنثى وبلوغ الصبى وعسر الأب.. أبرز الحالات القانونية لسقوط حق النفقة (ريبورتاج)

قال المحامى بالنقض على بدر الدين، إن حق النفقة من الحقوق التى يستحقها الطفل منذ ولادته، والتى تفرض على أقاربه من درجة معينة الالتزام بها، وتتمثل بالطعام والملبس والمسكن، وفقا للعرف والعادة فى المجتمع الذى يعيش فيه الصغير. وتابع بدر الدين فى حديثه لـ"اليوم السابع": ووفقا لنص قانون الأحوال الشخصية، فإن النفقة فرض عين على الأب، إلى أن تتزوج الابنة أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقة الولد على أبيه. وأشار المختص بالشأن الأسرى، وقد شمل القانون حالات تسقط فيها نفقة الصغير بصورة تامة ونهائية، منها وفاة الصغير، ويوجد استثناء إذا صدر حكم قضائى بفرض النفقة على المسئول عنها، تصبح النفقة دينا، وبالتالى يكون لورثة الصغير الرجوع بنفقته المفروضة قبل موته. وأكمل: الحالة الثانية هى يسر الصغير، فإن لم يكن له مال وجبت نفقته على المسئول عنه، أما إذا تغيرت حالته المادية بشرط أن تؤدى إلى يسر الصغير وغناه، فإن نفقته تسقط عمن وجبت عليه، وذلك لأن النفقة تجب على سبيل المواساة. وتابع المحامى: الحالة الثالثة هى بلوغ الصغير الذكر حد الكسب، وذلك حيث يستطيع فيه الابن الاعتماد على نفسه، وأما الحالة الثالثة فهى زواج الأنثى، فنفقة الفتاة تستمر على أبيها حتى تتزوج، ولو كانت قادرة على الكسب، فليس للأب أن يحملها على الكسب والعمل، وإذا تزوجت الأنثى بزوج معسر لا مال له ولا قدرة على الكسب فإن نفقتها تستمر على أبيها. وأكد بدر الدين: ومن الأسباب الأخرى لسقوط النفقة وانتقالها إلى من يليه فى المسئولية، وفاة الملتزم بالنفقة، وتعسر من وجبت عليه النفقة، كأن تهلك أمواله أو يعجز عن الكسب لمرض أو نحوه.