تفاصيل أزمة سوق السمك بالجيزة.. «المالية» ترفع الإيجار بنسبة 75%.. التجار يمتنعون عن الدفع منذ ثورة يناير.. ورئيس حي جنوب: الباعة رفضوا كل الحلول وطردهم يسبب كارثة (ريبورتاج)




تفاصيل أزمة سوق السمك بالجيزة.. «المالية» ترفع الإيجار بنسبة 75%.. التجار يمتنعون عن الدفع منذ ثورة يناير.. ورئيس حي جنوب: الباعة رفضوا كل الحلول وطردهم يسبب كارثة (ريبورتاج)
جودة الخبر 94%
وجهة نظر واحدة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 03/03/2018 06:26



تبدأ حكاية سوق السمك بالمنيب منذ نحو 15 عاما، بعد أن انتقل إليه البائعون في عام 2003، بقرار وزاري ينص على إزالة الأسواق في العشوائيات، وكان أولئك البائعون يقفون في سوق الجيزة وحلقة السمك أمام قسم الجيزة والمنيب، وجاء القرار ليزيل كل البائعين من هذه الأماكن ويجمعهم في مكان واحد هو هذا السوق. انتقل البائعون إلى سوق المنيب بقوة جبرية من الحكومة، فكانوا يُشكلون أزمة في الخارج لكثرة عددهم وإشغالهم للشوارع، فقامت محافظة الجيزة بتوفير هذا المكان الذي يبعد عن محطة مترو "ساقية مكي" بعض الخطوات، وظل السوق يعاني في بدايته حالة من الركود وكساد حركة البيع والشراء، إلى أن ذاع صيته، وأصبح من أشهر أسواق الأسماك في مصر، الذي يأتي إليه الناس من كل حدب وصوب. رفع الإيجار ظل بائعو سوق المنيب ملتزمين بدفع إيجارات محالهم الصغيرة التي كانت بسعر 175 جنيها، حتى عام 2011، إلا أن وزارة المالية قررت رفع قيمة الإيجارات بنسبة 75%، حتى وصل سعر المحل لـ400 و500 جنيه، فامتنع أصحاب المحال عن الدفع، مما أدى إلى تراكم الديون عليهم، فبعض المحال وصلت قيمة غراماتهم إلى 26 ألف جنيه، ومحال أخرى وصلت ديونها وغراماتها إلى 120 ألف جنيه. تفاقمت الأزمة إذ لا يوجد مكان يأوي البائعين سوى هذا السوق، خاصة أن أماكنهم القديمة أخذها بائعون آخرون، فقام حي جنوب الجيزة برفع قضايا تبديد وحبس وغرامة على أصحاب المحال لأن منهم من هم ممتنعين عن دفع الإيجار منذ 2009. قرار صعب وعلق اللواء جمال خميس، رئيس حي جنوب الجيزة السابق، على تلك الأزمة، موضحا أن نسبة زيادة الإيجارات لـ75% قرار من وزير المالية آنذاك، ولا أحد يستطيع تغييره، فالمحافظ في سلطته تغيير قرار صادر من محافظ، أما القرار الذي يصدر من وزير فلا يمكن تغييره إلا من وزير أيضًا. وأضاف "خميس"، في تصريحات له أن البائعين "بلطجوا"، وأن الحي قدم لهم حلولا عديدة أثناء رئاسته له، كالجدولة والتخفيض، لكنهم رفضوا هذه الحلول. تراكم الديون بينما قال اللواء هشام الطويل، رئيس الحي الحالي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن أصحاب المحال في السوق رفضوا دفع الإيجار بعد ثورة يناير 2011 "نظام بلطجة"، فتراكمت عليهم ديون وصلت الآن إلى ملايين الجنيهات. وأضاف الطويل: "عندما توليت رئاسة الحي، وجدت إرثا من القضايا بين أصحاب المحال والحي"، لافتا إلى أنه تفاوض مع كبار السوق بشأن تجزئة وتقسيط مبلغ المديونية لحل الأزمة، خاصة أن طردهم من السوق سيسبب أزمة أكبر تظهر عند خروجهم للشارع كبائعين جائلين.

مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
متابعة المحرر لتطورات أزمة بائعة "سوق سمك ساقية مكي" بالجيزة، وتعليقات اللواء جمال خميس، رئيس حي جنوب الجيزة السابق، واللواء هشام الطويل، رئيس الحي الحالي "عرض وجهة نظر واحدة- المسئولين عن الحي"، دون عرض آراء أصحاب الأزمة والمشكلة الحقيقية "الباعة"
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
أرشيفية
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
وازن في عرض الآراء
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
غير محدد
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
باعة سمك في سوق
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات