بالأرقام.. "الاستثمار" تكشف إنجازات التنمية 2017.. 14 مليار دولار تطوير البنية التحتية.. 14.5% ارتفاع الاستثمارات الأجنبية.. 26% زيادة عدد الشركات المنشأة حديثا.. 10% زيادة في فرص العمل (ريبورتاج)

كشف التقرير السنوي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الذي أصدرته الوزارة تحت عنوان "الاستثمار فى التنمية"، والذى يرصد إنجازاتها خلال العام الماضى، أن حجم التمويل الإنمائى الموجه إلى تطوير البنية التحتية بلغ 14 مليار دولار، ما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة فى تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 - 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29%، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5%، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26%، كما شهدت هذه السنة زيادة فى فرص العمل بواقع 10 %. ووفق التقرير، تصدرت محافظات الوجه القبلى فى الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43 % يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 %، ثم محافظات الوجه البحرى بنسبة 21 % ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 %، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30 %. وأشار التقرير، إلى أنه تمت المساهمة فى دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث تشمل المحظفة الحالية 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم عدد من المجالات التى تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسى لموظفين القطاع العام والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية، كما عملت الوزارة على دعم المناطق الأكثر احتياجا، حيث ساهم ذلك فى جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار فى محطة الطاقة الكهروضوئية فى كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة التى تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50 % فى المناطق الأكثر احتياجا والمشاريع الكثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنشاء مناطق حرة جديدة فى هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال، ووسعت الوزارة فى استراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها فى بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال. وبالنسبة للتعليم، أوضح التقرير أن الوزارة خصصت 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعا فى مجالى التعليم والتدريب دعما للتعليم الابتدائى والتعليم العالى والبحث والتدريب الفنى، وخصصت مبلغ 245 مليون دولار لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدى، كما تم تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات فى مجال التراث الثقافى والسياحة، و304 ملايين دولار لتمويل 17 مشروعا فى مجال حماية البيئة و4.3 مليار دولار تمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضارى وتطوير المناطق العشوائية. واستعرض التقرير فى نهايته أبرز إنجازات الاستثمار والتعاون الدولى والتى تمثلت فى قفز مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه فى 2016 - 2017، وزيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وانشاء 3 مناطق حرة جديدة فى الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الإسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية فى مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال، وانشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، واطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وإنجاز 16 مشروعا انمائيا بقيمة 4 مليارات دولار. وذكر التقرير، أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة، فضلا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.