التحقيق مع رئيس شركة الريف الأوروبى السابق بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة (خبر)




التحقيق مع رئيس شركة الريف الأوروبى السابق بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة (خبر)
جودة الخبر 73%
تمييز وجهة نظر واحدة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة اليوم السابع بتاريخ 08/02/2018 03:59



كشفت مصادر، أن هيئة التحقيقات المنتدبة للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، بدأت تحقيقاتها الموسعة مع رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبى للتعمير والتنمية الزراعية، لاستيلائه على أراضى الدولة وتحويل الأراضى الزراعية لمنتجعات وبيعها. وأضافت المصادر، أن شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفى عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبى جزء من الأرض، وبناء مبانى على الأراضى، وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون . وكشف تقرير المستشار عماد عطية، مستشار لجنة استرداد أراضى الدولة، ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين، وجود نحو 2313 قطعة مبانى على الأرض، وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة. واعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، حول قيمة مخالفات المبانى فى "مشروع الريف الأوروبى" والتى قدرت بنحو 262 مليون جنيه . وكان تقرير صادر عن مباحث الضرائب، أفاد بأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خصصت لشركة الريف الأوروبى مساحة 7 آلاف و604 أفدنة بطريق الإسكندرية الصحراوى على عدة مراحل بداية من عام 2000 بمبلغ 25 مليونًا و239 ألف جنيه، لاستغلالها فى إنشاء مشروعات للأمن الغذائى والزراعة، وخالفت الشركة شروط التخصيص، حيث باعت 470 فدانًا بمبلغ 322 مليون جنيه. وتابع التقرير: كما استغلوا أكثر من 7% من مساحة الأرض فى الاستثمار العقارى بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب.

مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
"مصادر"
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
أرشيفية
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
ماهية تلك المصادر، وتوثيق المعلومات الوارد ذكرها بمتن الخبر
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المحرر
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
أشار المحرر لوقوع المصدر بـ (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة

تعليق المقيم

الخبر مجهل تماما ولا يستند على مصدر واحد موثق يمكن من خلاله تأكيد مصداقية الخبر

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات