وزارة الصحة: تراجع نسب انتشار ختان الإناث.. إجراءات صارمة لمواجهة المخالفين.. ودعم قوي من المؤسسات الدينية (ريبورتاج)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناث من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014. يأتى ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على ختان الإناث، الثلاثاء، الذى تم تحديده 6 فبراير من كل عام. أوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لقطاع للسكان، أن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذه الظاهرة، حيث قدمت الحكومة عامي 2008 و2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة الختان، وقدمتهما إلى البرلمان. وأشار إلى أن القانون الأول صدر عام 2008، معتبرا ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 لتصبح جناية، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد، وبذلك أصبح ختان الإناث -ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري- جريمة يعاقب مرتكبها بدلًا من كونها عرفا أو عادة اجتماعية. أضاف "توفيق" أن النائب العام أصدر كتابًا دوريًا إلى كل أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث، وأصبح هذا الكتاب مرجعًا لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة. إبلاغ الشرطة أكد أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أصدر كتابًا دوريًا في أكتوبر 2017، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة"، التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج، التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي، حيث أكد الكتاب الدوري ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة، يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا، بخطورة ختان الإناث. أضاف أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 2017 جاءت لإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية، وذلك بعد أن نجحت مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لإدراج هذا المنهج، نظرًا لأهميته في تكوين كادر طبي قادر على التصدي لجريمة ختان الإناث وإقناع الأسرة المصرية بخطورة هذه الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات. دعم المؤسسات الدينية قال "توفيق": إن موقف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية، كان داعمًا قويًا في رفض ممارسة ختان الاناث، حيث وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث عام 2016، وأكدت دار الإفتاء في عدد من البيانات الرسمية أن ختان الإناث حرام شرعًا، وأصدرت الكنائس المصرية عددًا من الدراسات والبيانات التي تؤكد رفض المسيحية لهذه الممارسة العنيفة التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية. أشار إلى التزام جميع الوزارات والهيئات المعنية مثل التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بدمج مكون مناهضة ختان الإناث ضمن برامجهم التدريبية والخدمية. انتشار الختان في الريف قال "توفيق": إن المناطق الريفية تزداد بها هذه الظاهرة فيما تنخفض في المناطق الحضرية، وفقًا لمسح عام 2005 و2008، وقد انخفضت هذه الاحتمالية على غير العادة في المناطق الريفية في مسح 2014، ما يعكس استجابة المجتمعات الريفية لرسائل مناهضة ختان الإناث. أوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية يؤدى لانخفاض نسب ختان الإناث، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات حوالى 10% في محافظة دمياط، و91% في محافظة قنا، وذلك نظرًا لأن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قنا أقل بكثير من دمياط. كشف عن انخفاض خضوع الفتيات لختان الإناث عند حصول أمهاتهن على تعليم عال، وذلك وفقًا لما جاء في مسحي عامي 2008 و2014، فيما يعد صغر عمر الأم عاملًا لتزايد احتمالية ختان الفتيات في المناطق كافة، ما يؤكد أن هناك علاقة وثيقة ما بين زواج الأطفال وختان الإناث، حيث إن الفتيات المعرضات لزواج الأطفال يتم حرمانهن من التعليم وهم الأكثر فقرًا. وزارة الصحة: تراجع دور وسائل الإعلام أشاد "توفيق" بدور الإعلام المصري، الذى يعد شريكًا أساسيًا في هذا الملف، حيث نشر أخبار حوادث ختان الإناث كخبر رئيسي في وسائل الإعلام المختلفة، وتوعية الجمهور برسائل متنوعة صحية ودينية واجتماعية لرفض هذه الظاهرة، ودعم حقوق الطفلة والمرأة. أكد أن حملة "كفاية ختان بنات"، التي أطلقها البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث في 2017، نجحت في أن تثير الجدل والتفاعل عبر الصفحات الإلكترونية لهذه الجرائد ومواقعها على صفحات التواصل الاجتماعي، وحصدت 20 مليون مشاهدة "بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هذه المؤسسات الصحفية"، كاشفة عن رغبة زائري المواقع خاصة الشباب في معرفة الجوانب المختلفة للقضية. كما اختارت اللجنة الدولية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل بالاتحاد الأفريقي هذا العام (2018) عنوانًا وهو "القضاء على ختان الإناث قرار سياسي"، وذلك بهدف دعم وتشجيع صناع القرار لاتخاذ سياسيات وإجراءات أكثر فاعلية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث على المستويين الوطني والدولي. وبالتوافق مع موضوع هذا العام، اختار شركاء البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، ووزارة الصحة، عنوان "القضاء على ختان الإناث في مصر إرادة مجتمعية وسياسية". وزارة الصحة: تراجع بداية مواجهة الظاهرة جدير بالذكر أن مناهضة ختان الإناث في مصر بدأت كحركة مجتمعية منذ النصف الأول من القرن العشرين، تمثلت في مواقف رائدة من أصحاب الرأي والفكر ورائدات حقوق المرأة والأطباء وعلماء الدين، تدعو الأسرة المصرية لوقف ممارسة عادة ختان الإناث الضارة بصحة المرأة وحقوقها الزوجية. كما نشطت مجموعات كبيرة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية وحقوق الطفل والمرأة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إلى جانب أكاديميين وخبراء في الطب والعلوم الاجتماعية والقانون والدين والإعلام لفهم موضوع ختان الإناث من كافة جوانبه الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والدينية، وفي هذا الوقت أيضا بدأت أنشطة التوعية المجتمعية في بعض القرى المصرية، ودفعت هذه الحركة المجتمعية النشيطة صناع القرار في مصر إلى وضع قضية ختان الإناث على أجندة الحكومة المصرية منذ عام 2003، عندما أطلقت البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى للإرادة السياسية للحكومة المصرية استجابةً للحركة المجتمعية.