سراديب اقتصاد السلفيين.. "اليوم السابع" يكشف كيف يدير أصحاب الجلابيب البيضاء أموالهم؟.. الصفقات السريعة والتجارة الطائرة كلمة السر.. 6 أسباب لاختبائهم خلف "فتارين" البيع والشراء.. وهؤلاء أباطرة بيزنس "الحلال" (تحقيق)

- الصفقات السريعة والربح الوفير "ٌقاعدة أعمالهم" - الملابس والطباعة والدعاية والذهب "مصادر غنى الجماعة" - تدوير الأموال و"خدمة الأخوة" و"التجارة الحلال" أهم شروط القبول - رجال أعمال يقودون امبراطورية السلفيين الاقتصادية - السويركى "كبيرهم".. والتصنيع والإنتاج خارج حساباتهم - الربح من الدعوة.. "أكل عيش" نجوم الدعوة السلفية - الجمعية الشرعية و"أنصار السنة".. 106 سنة تبرعات - باحث: السلفيون أشطر من الإخوان فى التجارة وتدوير الأموال - خبير اقتصادى: اقتصاد السلفيين لايبنى دول وخارج الرقابة - داعية: الأموال ملك الدعوة السلفية والأشخاص "مُستخدَمون" فى نوفمبر 2011 أطلق حزب النور ممثل الدعوة السلفية فى الحياة السياسية المصرية دعوة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بتخصيص أموال الزكاة والتبرعات التى تقدم للحزب لدعم دعاية مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية. أثارت هذه الدعوة وقتها جدلا كبيرا فى المجتمع، وفتحت على الحزب الوليد –حينها - أبوابا من التساؤلات حول مصادر تمويل أنشطة الدعوة السلفية وحزبها السياسى، فضلا عن التيار السلفى بكافة تياراته، ورغم مرور أكثر من 7 سنوات على هذه الدعوة التى لم تلق دعما ولاتأييدا حتى من أعضاء الحزب أنفسهم، إلا أن السؤال حول اقتصاد الجماعة السلفية فى مصر، ومصادر تمويلهم ومجالات أعمالهم لازالت مصدر تساؤل لدى كثيرين. ورغم تراجع مستوى نشاطات السلفيين سياسيا واجتماعيا خلال الفترة الحالية بعد أن شهد توسعا عقب ثورتى يناير ويونيو، إلا أن اقتصاد دولة السلفيين وسراديب خزائن أموالهم، تظل لغزا يبحث كثيرون حوله وحول مفاتيحه. ويضم مجتمع السلفيين فى مصر عددا من الكيانات، أكثرها شهرة الدعوة السلفية وحزبها السياسى "النور"، وجمعيتها المشهرة باسم "الدعوة"، كما تمثل جمعية أنصار السنة المحمدية أحد فروع التيار السلفى، إضافة إلى الجمعية الشرعية. إلى جانب هذه الكيانات يوجد عدد من الأسماء اللامعة فى مجال التجارة والأعمال، إلا أن نشاطات أغلبهم تشير إلى أن الجماعة السلفية ورجالها الاقتصاديين لا يعتمدون فى استثماراتهم على الإنتاج، بل فقط على التجارة والاستيراد والبيع والخدمات، ويسعى ذلك التحقيق إلى الكشف عن أسرار وكواليس اقتصاد دولة السلفيين فى مصر، وكيف يديرون أموالهم، وفى أى مشروعات يعملون، ولماذا لا يوجد بينهم -رغم ثرواتهم - رجل صناعة أو صاحب استثمارات ضخمة، وما الأهداف الأساسية من نشاطاتهم التجارية. أحد اجتماعات مجلس شورى الدعوة السلفية أحد اجتماعات مجلس شورى الدعوة السلفية عشرات الأبحاث والمقالات والكتب على الإنترنت تكشف سراديب اقتصاد دولة السلفيين "السلفيون الفكر والممارسة"، "السلفيون أيضًا يدخلون النار"، "الفكر السياسى للتيارات السلفية"، وعشرات من الكتب تملأ صفحات الإنترنت تتحدث عن التيارات السلفية فى مصر، وتعرض كثير منها للجزء الخاص باقتصاد السلفيين وكيفية إداراتهم لأموالهم، ويظل من أهم الموضوعات التى كتبت فى ذلك الشأن مقالات بحثية نشرها موقع الشعب المنتمى لجماعة الإخوان فى 2014، تحت عنوان "من يدفع للدعوة السلفية ثمن الخيانة" وبعيدا عن التجاوزات والاتهامات التى جاءت بتلك المقالات إلا أنها سلطت الضوء على جانب مهم من طريقة إدارة الجماعة السلفية لأموالها من خلال المشروعات التجارية وأموال التبرعات، واستغلال علاقتهم برجال أعمال كبار فى عدد من المحافظات لتمويل أنشطة الجماعة. ويبقى أهم ما كشف جانب كبير من فكرة الجماعة السلفية عن الاقتصاد وتدوير الأموال هو مشروعهم الكبير الذى دشنوه فى 2012 باسم "مؤسسة بيت الأعمال" الذى تم الإعلان عنه على أنه الذراع الاقتصادى للدعوة السلفية، وضمت تلك المؤسسة 160 من رجال الأعمال الأعضاء فى حزب (النور) و(الدعوة السلفية) أو القريبين منهما، فى إشارة إلى كثرة رجال الأعمال المؤمنين بالفكر السلفى والداعمين له، وكان من أهم شروط تلك المؤسسة ألا يشارك العضو بها فى أنشطة أو مشروعات محرمة، وحملت شعار "مشروعات حلال"، وكان يغلب على المشروعات التى أعلنت فى وقتها الطبيعة التجارية. وكشف بحث منشور على موقع "الإسلاميون" أحد المواقع المتخصصة فى متابعة أخبار الجماعات الإسلامية، عن أن مؤسسة بيت الأعمال هو محاولة من "الدعوة السلفية" أن تتعلم من تجربة الإخوان فى تأسيس كيانات اقتصادية تابعة لها، واتخذت المؤسسة من منطقة زيزينيا فى الإسكندرية مقرًا رئيسيًا لها، ورأس مجلس أمنائها الشيخ محمد عبد الفتاح، وهو الرئيس العام للدعوة السلفية بعضوية 9 رجال أعمال، ومنهم: بسام الزرقا، نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب رئيس حزب النور، وحسام صالح، ووليد السيد، ومحمد سعيد، وإيهاب عبد الجليل، وإبراهيم رجب، ومحمد السباخى، ومحمد النجار.وجميعهم رجال أعمال سلفيين. واعتبر البحث مؤسسة بيت الأعمال "ستارا" لإخفاء أموال "الدعوة السلفية"، ومحاولة للهروب من السؤال حول مصادر التمويل، وأنه جرى خلال فترة حكم الإخوان الدفع بمبالغ مالية كبيرة داخل هذه المؤسسة وأعيد تدويرها مرة أخرى فى عملية أشبه بـ"غسيل الأموال"، لكن نشاط المؤسسة تراجع فى السنوات الأخيرة. واتهم القائمون على البحث الجماعة السلفية بأنهم يستقطبون اﻷموال من الخارج ويدورونها فى كيانات تنعش نشاطهم ووصفه بأنه نشاط يبتعد تماما عن خدمة المجتمع ويسعى فقط لنشر فكر الجماعات السلفية. شعار مؤسسة بيت الأعمال السلفية شعار مؤسسة بيت الأعمال السلفية رجال الأعمال السلفيين.. التجارة السريعة من أجل الربح السريع وتشير مشروعات واستثمارات الأسماء الشهيرة والمعلنة من الجماعات السلفية إلى ارتكازهم فى استثماراتهم على التجارة، ويأتى على رأس هؤلاء رجب السويركى رجل الأعمال السلفيى الشهير صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور والتى تعمل فى مجال استيراد السلع والملابس والأجهزة وبيعها من خلال فروعه المنتشرة فى كل مدينة فى مصر، وغير معلن أن السويركى يعمل فى أى نشاطات صناعية أو إنتاجية ويعتمد فقط على التجارة والاستيراد والبيع. بينما تتنوع استثمارات عدد أخر من رجال الأعمال السلفيين داخل نفس الدائرة، فمنهم من يعمل فى مجال الدعايا والإعلان، وأخرون فى مجال تجارة الذهب، وأخرون فى المواد البترولية. رجل الأعمال السلفى رجب السويركى رجل الأعمال السلفى رجب السويركى وتشمل مشروعاتهم الربحية مجالات الميديا وشركات الإعلان والاستثمارات فى الأراضى، مثل شكرة النورين للإنتاج الإعلامى التى يمكلتها القيادى السلفى بالحزب محمد نور. إضافة إلى مجموعة شركات عامر لمشغولات الذهب والتى يمتلكها رجال الأعمال السلفى علاء عامر، وكذلك شركة الطحان للخدمات البترولية لصاحبها رجل الأعمال السلفى حامد الطحان، كما يمتلك بعض قيادات الحزب والدعوة شركات خدمات بترولية وشركات سياحة دينية، وتجارة عقارات، بالإضافة إلى تجارة ملابس المحجبات التى تميز فيها حسن إبراهيم رجل الأعمال السلفى من خلال مجموعة سلاسل "بريونى" للمحجبات. ورغم أن الجماعة قد أعلنت فى السابق وقبل انتخابات برلمان 2016 عن تأسيس ما أسموه وقتها بيت الأعمال والمكون من عدد من الشركات برأس مال يتخطى 140 مليون جنيه، إلا أن ذلك الكيان لم يظهر للنور إلى الآن. وكان من المقرر أن يضم بيت الأعمال السلفى مجموعة شركات بنفس الطريقة الربحية للجماعة، وهى شركة لإدارة الفنادث وأخرى لاستصلاح الأراضى، وشركة للبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر. رجل الأعمال السلفى حامد الطحان رجل الأعمال السلفى حامد الطحان الربح من الدعوة.. "أكل عيش" نجوم السلفية ويبقى طريق أخر للحصول على الأموال يسلكه كبار رجال الدعوة السلفية فى مصر، وهو يختص به نجوم ومشايخ الدعوة، وهو طريق العمل الدعوى والإفتاء. وتضم الدعوة السلفية عدد من نجوم العمل الدينى الدعوى فى مصر، من بينهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبو اسحق الحوينى والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ ياسر برهامى، وغيرهم. الشيخ ياسر برهانى نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهانى نائب رئيس الدعوة السلفية ويحقق أغلب هؤلاء المشايخ أرباحا كبيرة من الظهور فى القنوات السلفية وأشهرها حاليا قناة الرحمة التى يعد الشيخ محمد حسان وشقيقه محمود حسان أحد أهم المساهمين فيها. كما يحقق برهامى متابعات وشهرة واسعة من خلال مواقع السلفية مثل "أنا السلفى" وغيرهم ممن يمارس من خلالهم العمل الدعوى والإفتاء، كما يشتهر مشايخ السلفية بكثرة سفرياتهم وجلساتهم الخاصة مع شيوخ وأمراء عرب وخليجيون بدول عربية يحققون من خلالها أيضا مكاسب مادية كبيرة. الداعية السلفى الشهير محمد حسين يعقوب الداعية السلفى الشهير محمد حسين يعقوب الجمعية الشرعية .. 106 أعوام من التبرعات ويعد أحد أهم روافد التبرعات السلفية أيضا هى الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب بالسنة وهى جميعة تم تأسيسها منذ عام 1912، وتعمل طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002م، ويبلغ عدد الفروع المشهرة 1138 فرعًا يتبعها 1920 مكتبًا و2136 لجنةً و5092 مقرًا فى 24 محافظةً وفق الأرقام المعلنة على موقعها الرسمى. وتعمل الجمعية فى مجال خدمة المجتمع من خلال التبرعات التى تصل لها، وتقدم خدمات كفالة اليتامى ودعم الأسر الفقيرة، وخدمات تحفيظ القرآن ومحو الأمية وإعداد الدعاة وتزويج اليتيمات بالإضافة إلى الخدمات الصحية. وواجه السلفيون اتهامات باستغلال أموال تلك الجمعية فى العمل السياسى خاصة فى مدن وقرى الصعيد خلال فترات الانتخابات فى 2011 و2015. أحد مقرات الجمعية الشرعية أحد مقرات الجمعية الشرعية جماعة أنصار السنة.. 92 عاما من التبرعات تمثل جماعة أنصار السنة المحمدية وجمعيتها أحد كيانات التيار السلفى القوية فى مصر، وحسب موقع الجماعة فقد نشأت عام 1926 بعد 16 عاما من الدعوة على يد الشيخ محمد حامد الفقى حتى تم إشهار الجماعة عام 1926. وتشير الجماعة إلى أن مصادر تمويلها تتنوع بين الأوقاف الموقوفة لأنصار السنة، والمشروعات المقامة فوق المساجد من مستشفيات ومدارس وحضانات، ونشر وطباعة الكتب والمجلات والإعلانات، ومشروعات تشغيل الشباب الخاصة بالفروع مثل بعض المصانع الصغيرة ومحلات وخلافه، ثم يذكر موقع الجماعة أنها تعتمد على ثلاثة أنواع من التبرعات، وهى تبرعات من أهل الخير فى مصر من أنصار السنة المنتمين للجماعة، وتبرعات محبو دعوة التوحيد داخل مصر، وتبرعات أنصار السنة المسافرين للخارج في أهل الخير عموما. شعار جماعة أنصار السنة المحمدية شعار جماعة أنصار السنة المحمدية السلفيون واتهامات التمويل غير المنقطعة وقد وجه كثير من الشخصيات العامة على مدار السنوات الماضية اتهامات كثيرة ومتكررة بتلقى تمويل غير مشروع من جهات كثيرة، وواجهوا اتهامات باستغلال أموال الزكاة والتبرعات لخدمة أهدافهم السياسية. وكانت بداية تلك الوقائع بدعوة الجماعة السلفية أعضائها التبرع لصالح الحزب للإنفاق على حملته الانتخابية فى 2011 من أموال الزكاة، وفتحوا حسابا بنكيا من أجل تلقى التبرعات، وهو ما تم استهجانه من شيوخ بالأزهر الشريف رفضوا اعتبار السياسية أحد مصارف الزكاة. وفى لقاء تليفزيونى فى أكتوبر الماضى اتهم الدكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر الجماعة السلفية بأن أموالهم وتمويلهم الذى يستقبلوه من الخارج ساهم فى غزو أفكارهم المتشددة للمجتمع المصرى، متسائلا عن مصادر تمويل السلفيين وطريقة مراقبتهم. وفى كتاب بحثى بعنوان "البؤر الإرهابية فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية" يقول مؤلفه التونسى عثمان حسن بابكير، إن الجامعة السلفية التونسية تهرب أموالها إلى خارج تونس عبر جمعيات أسسوها لتمويل أعضاء الجماعة السلفية فى دول عربية أخرى بطرق غير مشروعة، كاشفا عن أن نمط تمويل الجماعات السلفية فى تونس ومصر والدول العبية يعتمد على أسلوب واحد وهو استخدام الجميعات الخيرية والتبرعات فى تمويل أعمال ونشاطات تلك الجماعة دون أن تخضع لرقيب أو حساب. وهو نفسه ما أكده الإعلامى التونسى محمد بوغالب فى لقاء تليفزيونى فى مارس 2015 كشف فيه عن وصوله للطريقة التى يهرب بها الجماعات السلفية أموالهم عبر الدول المتواجين فيها، وأن اكتشف ذلك بالصدفة عندما القتى مجموعة من السلفيين التونسيين فى دولة الصين كانوا يقابلون مجموعة أخرى من السلفيين من دول عربية أخرى لإعطائهم أموال تمويل لهم ولأنشطتهم فى تلك الدول. وكانت الواقعة المثيرة للجدل أيضًا التى وقعت فى إبريل 2016، حين أفتى أحد مشايخ السلفية وهو الشيخ مصطفى العدوى بعدم جواز دفع المواطنين للضرائب وأن فرضها ظلم، ما جعل الشيخ منصور السكرى، مدير عام التفتيش والمتابعة بأوقاف الدقهلية، يطالب بضرورة التحفظ على جميع أموال دعاة السلفية، ومنع أى سلفى من الإفتاء فى أمور الدين، وسرعة إغلاق جميع القنوات الفضائية الدينية متهما إياهم بمحاولة جلب مزيد من التبرعات والأموال للجماعة السلفية على حساب الدولة ونظامها. تصريحات الشيخ مصطفى العدوى عن الضرائب تصريحات الشيخ مصطفى العدوى عن الضرائب باحث فى شئون الجماعات: السلفيون أشطر من الإخوان فى التجارة والتدوير ومن جانبه، قال صلاح الدين حسن الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن الحركة السلفية فى مصر نشأت بشكل أساسى فى فترة السبعينيات بنزوحهم إلى الخليج والعودة بثروات متراكمة مكنتهم من بناء كياناتهم فى مصر. وأضاف حسن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طبيعة الأنشطة الاقتصادية لهم تتركز على طباعة الكتب والخطب الدعوية، واستغلال أموال التبرعات، وأموال رجال الأعمال السلفيين من أصحاب المشروعات المتوسطة، وهم أغلبهم يعملون فى مشروعات تجارية وتدوير الفكر السلفى نفسه. وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن السلفيين أنشط من جماعة الإخوان فى التجارة، حيث توسعوا فى تجارات مثل العسل ومحلات الحلويات، وبيع الكتب الدعوية، وأن أغلب قيادات التيار وحزبهم "النور"، يعملون فى تجارة الذهب والخشب والدعاية والطباعة. وأشار حسن، إلى أن هناك نشاطات تدويرية داخل الجامعة مثل أن يتم بيع كتب الشيخ الفولانى فى نفس مكان خطبه ودروسه الدينية، وتحقق تلك الكتب مبيعات ضخمة رغم أنها غير منتشرة فى الأسواق، إلا أن أغلب من يحضرون له الخطب يشترون كتبه التى تباع بجوار مكان الخطبة. وأضاف الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن بعضهم يعتمد على الظهور الإعلامى والحصول على مقابل مادى لخطبه ودروسه وسفرياته فى دول الخليج، غير أن أغلب شيوخ السلفية فى مصر لديهم مرجعيات سلفية كبرى خارج مصر تدعمهم ماديا كلما تطلب الأمر. بيع الكتب الدينية أمام المساجد بيع الكتب الدينية أمام المساجد داعية: الأموال ملك الدعوة السلفية والأشخاص مستخدمون وفى السياق ذاته، قال الداعية والباحث فى شئون الجماعات محمد الأباصيرى، إن الجماعة السلفية تسير على نفس جماعة الأخوان حيث أن الأموال كلها أموال الدعوة السلفية والأشخاص مستخدمون فقط فى إداراتها، وضرب الأباصيرى مثلا بالدكتور ياسر القاضى أحد القيادات السلفية، قائلا:"كانت الدعوة السلفية تستخدمه فى عدد من المشروعات ومن بينها أنه كان يؤسس قناة فضائية فى عهد الإخوان". وتابع الأباصيرى: "السلفيون يعتمدون فى مشروعاتهم على التجارة بسبب أن قيادات الدعوة يكلفون أحد رجال الأعمال بإدارة مبلغ معين واستخدامه فى مشروعاته بشرط تنميته وأنه يسعيده إذا طلبوه فى أى وقت وبالتالى لايتاح لهم العمل فى مشروعات ضخمة صناعية أو زراعية حتى يتمكنوا من بيع الأصول بسهولة وتحويلها لأموال لخدمة الدعوة". وأضاف الداعية والباحث فى شئون الجماعات، أن الهدف دائما هو مصلحتهم وليس دعم الاقتصاد أو إقامة مشروعات عملاقة، خاصة أنهم من الأصل يحرمون أموال البنوك وبالتالى يخفون أموالهم السائلة فى صفقات تجارية سريعة بدلا من تخزينها بالمنازل. الداعية السلفى محمد الأباصيرى الداعية السلفى محمد الأباصيرى خبير اقتصادى: اقتصاد السلفيين يضر بمصر ويصعب مراقبته من جانبه وضع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والبنوك بجامعة القاهرة يده على 6 نقاط أساسية تكشف سر ارتباط السلفيين بالعمل التجارى السريع وليس الصناعة أو الزراعة، وقال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن أول تلك النقاط ترتبط بأن المستوى التعليمى للسلفيين والمنتمين للتيارات الإسلامية بشكل عام يناسب التجارة والبيع والشراء أكثر من المشروعات الصناعية العملاقة التى تحتاج خبرات ومؤهلات صعب توفرها، أما الشق الثانى فيرتبط بأن اقتصاد الإسلاميين بشكل عام بمنى على الحديث الشريف "تسعة أعشار الرزق فى التجارة"، وهو مايجعلهم دائما يمليون له وليس التصنيع، مضيفًا أن الجزء الثالث يرتبط بإحساسهم الدائم بعدم الأمان وهو ما ينعكس على مشروعاتهم السريعة التى ليس لها أصول ولا منشآت ضخمة. وأضاف هشام إبراهيم، أن هناك جزء أخر مرتبط بالبعد عن رقابة وأعين أجهزة الدول فى النشاطات التجارية التى يسهل فيها عملية المراوغة فى الأوراق والمستندات، أما المشروعات الصناعية فيسهل مراقبتها ومتابعتها من أجهزة الدولة، موضحًا أن الشق الأخير هو أن التجارة لاتحتاج عدد كبير من العمالة ولا جهد ووقت كبير، مما يوفر لأصحابه مساحة أكبر لنشاطات أخرى يقوم بها، ولايضطره لتوظيف أعداد كبيرة. وأكد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، على أن هذا النوع من المشروعات لايبنى دول، ولا يحقق استقرار، ولا يساعد فى التنمية، وإن كانت النشاطات التجارية مهمة إلا أنها ليست الأساس، مشيرًا إلى أن التنمية تبدأ بالصناعة والزراعة وليس التجارة، موضحًا أن ذلك كان سبب أن الإسلاميين فشلوا فى حكم مصر، لأنهم لايتمعون بخبرة بناء وإدارة المؤسسات الكبرى والضخمة.