صور.. مستشفيات حكومية تغلق أبوابها أمام المرضى رافعة شعار "العلاج رفاهية" (ريبورتاج)

الخدمات الطبية في مصر.. هل أصبحت في طريقها للتوقف بالمستشفيات؟.. سؤال محير لا نعرف له إجابة بعد أن قرر مجلس قسم الجراحة العامة بطب القاهرة منع دخول أي مناظير أو غيارات أو دباسات من خارج المستشفى للمرضى وللعمليات. كما قرر عدم شراء أي مستهلكات بواسطة الأطباء أو المرضى داخل المستشفى في أقسام الجراحة العامة، معلقاً هذا القرار في لافتات على جدران المستشفى، مؤكداً أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية. ومن جانبه قرر مجلس إدارة مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية التابعة لمستشفيات عين شمس، وقف دخول إي مريض إلى العمليات إعتباراً من منتصف الشهر الجاري، لحين توفير كافة المستلزمات. كما أعلن عن تجريم تعقيم أي كانيولات أو خيوط جراحية أو قساطر قلبية أو مخية، قائلاً في قراره: ذلك يأتي بناءاً على توصيات وزارة الصحة المصرية وعلى الدليل القومي لمكافحة العدوى وتعليمات مكافحة العدوى الدولية بمركز الوقاية والتحكم في العدوى. وكانت الشرطة ألقت القبض على عدد من الأطباء في أحداث منفردة، بسبب نقص المستلزمات الطبية، وآخرهم الدكتور محمود ناصر، الذي ألقي القبض عليه وحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب قوله لأحد المرضى "قرار نفقة الدولة مش هيكفي عملية المنظار وعليك دفع 300 جنيه للشركة الموردة للمنظار". وفي هذا السياق أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس و عضو نقابة الأطباء العامة السابق، أن هذا القرار يعد الخطوة الأولى لتوقف الخدمة الطبية في المستشفيات. وقال سمير في تصريحات لـ "بوابة الوفد"، أن الخدمة فى طريقها للتوقف فى معظم مستشفيات مصر بعد المزايدات الدعائية للأجهزة الرقابية. وأفاد سمير، أن عددا كبيرا من المستشفيات الحكومية يضم أجهزة طبية معطلة لا تعمل ولا يتم الاستفادة منها ولكن لأنها عهدة على المستشفى تظل موجودة نتيجة الإداريات التي وصفها بالعقيمة، منها أجهزة تنفس صناعي بجانب أسرة رعاية مركزة. وأضاف، أنه من المفروض أن الأجهزة لها عمر افتراضي يجب أن تتكهن مع انتهاء عمرها، مشيرا إلى أن الآلات الجراحية عمرها من 5 إلى 10 سنوات حسب الشركة المنتجة، مؤكدا عدم وجود ميزانية للإحلال والتجديد في مستشفيات وزارة الصحة حتى فيما هو أساس الطب كالآلات وحامل الأدوية والمحاليل والكراسي المتحركة للمرضى في المستشفيات والتروللي ومستلزمات دائمة ضرورية لا يكمن العمل بدونها أغلبها قديمة. وقال سمير، عندما تعطى المريض قرار تأمين أو نفقة الدولة بمبلغ عشرة أو خمسة عشرة ألف جنية لعمل إجراء طبى قد يتكلف فى بعض الأحيان ربما أكثر من ربع مليون جنيه و توحى اليه انك تغطى نفقات علاجه، ثم ترسل أجهزة رقابية تحاول تجريم محاولات مساعدة هذا المريض و إلقاء اللوم على الأطباء فإنك بلاشك تدفع إلى توقف الخدمة الطبية تماماً، متابعاً بشكل أكثر صراحة فإن هذا سيؤدى إلى موت محقق لكثير من المرضى. وبدورهم أعلن بعض الأطباء عن عدم تعاملهم مع قرارات العلاج على نفقة الدولة خوفا من نفس مصير زميلهم، مشيرين إلى أنهم يفعلون يوميا ما فعله طبيب العظام، حيث لا تكفي قرارات العلاج على نفقة الدولة تكلفته وعلى المريض دفع الباقي. وتسارعت نقابات الأطباء الفرعية إلى توعية الأطباء من قيام بعض الأجهزة الرقابية ترصد محاولات مساعدة المرضى للتغلب على نواقص الأدوية و المستلزمات و تدعوهم الى التوقف عن محاولات توفيرها و تستعين بنصوص قانون الخدمة المدنية فى ذلك.