جدل حول عقوبات حبس المتهربين من تذاكر القطارات.. مصدر بـ«السكك الحديدية»: الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألفا للمخالفين.. قانوني: تغطية على إخفاق الهيئة.. وخبير: شماعة الفشل والبوابات الإلكترونية «الحل» (ريبورتاج)




جدل حول عقوبات حبس المتهربين من تذاكر القطارات.. مصدر بـ«السكك الحديدية»: الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألفا للمخالفين.. قانوني: تغطية على إخفاق الهيئة.. وخبير: شماعة الفشل والبوابات الإلكترونية «الحل» (ريبورتاج)
جودة الخبر 90%
صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 20/12/2017 03:30



«كل أما تضغط زود العقوبة».. جملة رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشروع قانون مواجهة التهرب من ركوب القطارات بدون تذاكر، بسبب العقوبات المقررة التي تم وضعها على المخالفات، بدلا من تنفيذ نظام تكنولوجي عال يواجه المتخلفين عن دفع ثمن التذكرة. العقوبات المقررة قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية، في تصريحات لـ«فيتو»، إن الهيئة راجعت مع مسئولي لجنة النقل بمجلس النواب، عددا من النقاط المهمة بمشروع قانون السكك الحديدية، وأبرزها العقوبات المقررة على المخالفات. وأضاف أن القانون أقر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد على ٣ سنوات لمن يتم ضبطه مستقلا قطارا دون تذكرة، أو من يركب على أسطح القطارات، كما تم إقرار غرامة مالية ابتداء من ٣٠٠٠ جنيه وتصل إلى ٢٠ ألف جنيه في نفس الحالات، وشدد على أن هذه النقاط الهدف منها هو حماية الراكب نفسه، والحفاظ على أرواحهم، وفي نفس الوقت إعادة الانضباط للسكك الحديدية. شماعة ويرى يسرى الروبى، الأكاديمي والباحث في شئون المرور، والخبير الدولى للتدخل السريع بمنطقة الشرق الأوسط، أن العقوبة قاسية ولا يوجد لها أي مثيل مقارنة بكافة دول العالم، قائلا: "هذا المشروع الشماعة التي ستعلق عليها الحكومة الإخفاق الإداري وفشل الشئون الإلكترونية في تشييد حفر إلكترونية لعمل بوابات إلكترونية، تمنع دخول المواطنين بدون تذكرة كما يحدث في المترو". البوابات الإلكترونية والغرامة وتابع قائلا: "يجب على وزارة النقل التوجه لتشييد البوابات الإلكترونية في محطات القطارات لمنع التهرب مع الدفع، على أن يكون الدفع قبل ركوب القطار"، لافتا إلى أنه ينبغي أن يكون هناك مفتشون داخل القطارات لمتابعة تذاكر الركاب، وتغريم المخالف 3 أضعاف التذكرة أو حتى 5 أضعاف دون الوصول لحد الحبس. برامج مايكروسوفت ومن جانبه، قال شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، إن الرقابة على هيئة السكك الحديدية معدومة ومتدنية جدا، وبالتالي حتى إذا تم إقرار هذه العقوبة لن تطبق بالشكل الأمثل، وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية لجأت لشراء برامج كمبيوتر من ميكروسوفت منذ 8 سنوات بقيمة 15 مليون دولار، لتنظيم دفع التذاكر إلكترونيا، ولم ترسل موظفين للتدريب عليه وظلت حبيسة الأدراج. التجارب الأجنبية وتابع قائلا: "لم نر في أي عرف دولي عقوبة مش هذه، ففي أوروبا وأمريكا والصين وروسيا يعاقبون المتهرب من التذاكر بالغرامة وإنزاله من القطار، فلا يمكن أن تدخل عقوبة الشق الجنائي إلا إذا تسبب الراكب في تعطيل القطار، أو اعتدي على أحد الموظفين، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون فقد التذكرة في الطريق"، مؤكدا على أن الحل الأمثل الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، والبعد عن التخلف الإداري في منظمة السكك الحديدية.

مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهات مختلفة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
بمقدمة الموضوع
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
أرشيفية
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
وازن في عرض الآراء
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
غير محدد
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
أشار المحرر لوقوع المصدر بـ (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات