مجلس النواب يوافق على قرارين للسيسي (خبر)




مجلس النواب يوافق على قرارين للسيسي (خبر)
جودة الخبر 83%
وجهة نظر واحدة عنوان مضلل محتوى مسروق

تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 19/12/2017 01:20



أقر مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين للتعاون المالي والفني مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو عام 2017. جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة. وبموجب الاتفاق، تتيح حكومة ألمانيا لمصر مساهمات يصل إجمالها إلى اثني عشر مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات، ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ «شركة ذات مسؤولية محددة»، منها دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، ودعم المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، والإصلاح الإداري. كما وافق مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني لعام 2015، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو عام 2017. جاءت موافقة المجلس على القرار عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة. وذكرت اللجنة، في تقريرها، أن المشروعات المذكورة في الاتفاق المعروض تسهم في توطيد العلاقات الودية والمتميزة التي تربط مصر وألمانيا الاتحادية، فضلا عن آثارها الإيجابية على المجتمع المصري في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وتنص المادة الأولي من الاتفاق على «إتاحة حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حصول حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها على قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو، مدته 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2 % سنويًا، وتقسم قيمة القرض على مشروعات الطاقة المتجددة عبر إنشاء محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفني والمهني بحد أقصي 20 مليون يورو، مع جواز استبدال المشروعين بمشاريع أخرى بالاتفاق المشترك بين الدولتين، على أن يطبق هذا الاتفاق المذكور في وقت لاحق في الحصول من بنك التعمير الألماني على قروض أو مساهمات مالية أخرى لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروعين». وتنص المادة الثانية على أن «الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الأولي وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لترسية العطاءات الخاصة بنصوص الاتفاقات التي تبرم بين بنك التعمير الألماني وبين مستلمي القروض، كل ذلك يخضع للقوانين واللوائح المطبقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية». وتعفي المادة الثالثة بنك التعمير الألماني من أي ضرائب ورسوم مفروضة في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المذكورة في المادة الثانية.. وتسمح مصر وفق المادة الرابعة بالحرية للركاب والموردين في اختيار المؤسسات التي تقوم بإجراء عمليات النقل البري أو البحري أو الجوى لنقل الأشخاص، مع منح التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه عند اللزوم، ومنع أي إجراءات من شأنها إعاقة الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التي يوجد مقر عملها في ألمانيا الاتحادية. كما تنص المادة الخامسة على أن: «يدخل الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن الإجراءات الوطنية اللازمة من طرفها لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت، وعلى أن تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية باتخاذ اللازم على وجه السرعة نحو تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادة»102«من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، ويأخطر حكومة جمهورية مصر العربية بإتمام عملية التسجيل ورقمه لدى الأمم المتحدة بمجرد قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل.

مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
مجلس النواب المصري
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
وكالة أنباء الشرق الأوسط
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
نسب الصور لمصدرها
تصوير المصري اليوم
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
وازن في عرض الآراء
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
حق رئيس الجمهورية -دستوريا- في اقتراح مشاريع قوانين وإرسالها للجهة التشريعية
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
رئيس مجلس النواب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
متحيز
العنوان لا يوحي بالأحقية الدستورية لرئيس الجمهورية باقتراح القوانين وإرسالها للجهات التشريعية لأخذ الرأي الفقهي والقانوني بها
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى

تعليق المقيم

الموضوع ينقصه بعض الإيضاح بالحقوق الدستورية المكفولة لرئيس الجمهورية

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات