كل ما تريد معرفته عن الحقوق المكفولة للمواطنين فى «الإجراءات الجنائية» (ريبورتاج)

شدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على إلزام السلطات المختصة بتفعيله، باحترام كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، حيث أكد المُشروع على: 1. عدم جواز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونًا. 2. معاملة من يُقبض عليه أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز تعذيبة ولا ترهيبة ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. 3. إبلاغ من تقيد حريته فورًا بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحامية فورًا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. 4. لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن والسجون المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أى سجن أو أماكن الاحتجاز، قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر قضائى ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر. 5. للنائب العام وأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها ولهم الاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى. 6. عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الضرورة. 7. إلزام القانون باحترام حرمة المنازل، حيث شدد على عدم جواز دخولها ولا تفتيشها أو مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه ويجب تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن. 8. يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم دليل قوى ضد المتهم أو شخص موجود بأنه يخفى معه شيئًا يفيد فى كشف الحقيقة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه وتفتيشه. 9. لا يجوز تفتيش المساكن إلا بأمر مسبب من عضو النيابة، بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم فى المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها. 10. لعضو النيابة أن يفتش مسكن ويضبط ما فيه من اوراق وأسلحة مرتبطة بالجريمة، شريطة أن يكون هناك إمارات قوية بأن المتهم حائز على أشياء تتعلق بالجريمة، وذلك بعد الحصول مقدمًا على أمر مسبب من القاضى الجزئى بعد الإطلاع على الأوراق والتحقيقات، وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش المتهم إلا بناء على أمر مسبب تصدره النيابة العامة. يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سوف تبدأ غدًا الأحد فى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان مطلع الشهر الجاري، متضمنًا تعديل نحو 270 مادة من القانون القائم.