عقد مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، اجتماعًا بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، ومجلس نقابة الإسكندرية الفرعية؛ للنظر في جدول الأعمال المطروح، الذي جاء على رأسه موضوع التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وبعد استعراض ما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة، وأعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، انتهى الاجتماع إلى التأكيد على الآتي:
الفاتورة الإلكترونية
أولًا: بشأن الفاتورة الإلكترونية:
1 ـ المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30 إبريل الجاري غير ملزم للمحامين.
2ـ المحامون العاملون بمكاتب المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.
3 ـ المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة.
4 ـ الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملون بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.
5 ـ حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
6 ـ اللجنة ما زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.
7 ـ حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزير المالية.