نيفين عثمان: مصر تمتلك بنية تشريعية قوية لحماية الأطفال

أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الاهتمام البالغ بالتحول الرقمي وذلك في ضوء الانتشار المتسارع لوسائل الاتصال والتطبيقات الرقمية، وفي ظل استقطابها لكل الشرائح العمرية في المجتمع وفي مقدمتها الأطفال، لافتة إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت استراتيجية لتحقيق التحول الرقمي حيث تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. 

 

جاء ذلك خلال مشاركتها في النقاش السنوي حول حقوق الطفل خلال الدورة ال 52 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جينيف، والذي كان موضوعه هذا العام "حقوق الطفل والبيئة الرقمية".  

 

وفي هذا السياق أضافت "عثمان" أنه وعلى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لم تنص صراحة علي حقوق الطفل في العالم الرقمي فإن علي الدول أن تتحمل مسؤولية الإشراف التنظيمي علي أداء الطفل في العالم الرقمي ورعاية مصالحه و حمايته من مخاطر الانترنت، فقد قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عامي 2018 و 2021 باتخاذ قرارات متعلقة بحق حماية وتمكين الطفل في مجال البيئة الرقمية، مؤكده ان رؤية جمهورية مصر العربية تؤكد علي وجوب تمتع الأطفال بحقوقهم في العالم الرقمي  ولكن مع اخذ التدابير الاحترازية و الاشراف علي تفاعلهم و ما يتلقونه من محتوى.

 

وقالت "عثمان" إنه استنادا إلي المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتعلق بحماية الطفل عبر الانترنت، ومختلف النظم التي يستخدمها مقدمو الخدمات في جميع أنحاء العالم، تقترح جمهورية مصر العربية تبنى مجلسكم الموقر توحيد أدلة معايير التصنيف العمري للمحتوي الرقمي وتطبيقات الأجهزة المحمولة والألعاب عبر الانترنت لحماية الأطفال من المحتوي الضار أو غير المناسب.

 

وأكدت "عثمان"  على حرص الدولة المصرية على إنفاذ الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها والمتعلقة بحقوق الطفل، وعلى تأكيد الدستور المصري الصادر عام 2014 على هذه الحقوق، فضلا عن صدور عدد من التشريعات الوطنية التي توفر حماية للأطفال وعلى رأسها قانون الطفل من خلال آليات حماية لدعم الأطفال المعرضين للخطر وتتمثل في كل من لجان حماية الطفل العامة والفرعية بكافة محافظات مصر وكذلك خط نجدة الطفل (16000) كاّلية حماية وطنية لتلقى بلاغات الاستغلال والإساءة ضد الأطفال وتقديم الدعم النفسي والقانونى والمشورة لأسرهم بما يشمل جرائم الإنترنت من الاستغلال والاعتداء الجنسي وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وإصدار بعض التعديلات فيما يخص قانون التنمر رقم 189 لسنة 2020، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 لتعمل جميعا ضمن منظومة حماية الطفل. 

 

 ولفتت "عثمان" إلى أن مصر قامت من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة الامومة وبالشراكة مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وبدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة بإعداد استيراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت والتي من المقرر اطلاقها قبل منتصف العالم الحالي.

 

وأضافت "عثمان" أنه ضمن مبادرات التوعية للمجلس القومي للطفولة والامومة مبادرة "دوي" تحت رعاية السيدة قرينة رئيس جمهورية مصر العربية والتي تحتوي على مكون التعلم الرقمي والذي يتم من خلاله تدريب الأطفال علي التعامل مع مصادر المعرفة الرقمية و كيفية التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي و ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و في اطار مشروع تنمية الاسرة المصرية، بالاضافة الى تطوير محتوى توعوي عن الحماية من مخاطر الانترنت والذي يستهدف الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و منظمة الأمم المتحدة للطفولة.