67%
نسبة التقييم
مصادر بـ«النواب»: مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مارس المقبل
February 20, 2023 |
الصحفي: ولاء نعمة الله
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: سياسة
انتهت الحكومة من إجراء عدد من التعديلات الفنية والقانونية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب فى اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنه من المتوقع إحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب لمناقشته مع بداية شهر مارس المقبل، ليتم الانتهاء منه وإقراره قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وبحسب المصادر، تتبلور فلسفة مشروع القانون الجديد فى إتاحة عدد من التيسيرات التي تخول للمتقدمين بأوراق تصالحهم فى مخالفات البناء إلى أتمام عملية التصالح، سواء ممن تقدموا بأوراقهم وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء المنقضى أثره رقم 17 لسنة 2019، أو ممن سيتقدموا بطلبات التصالح بموجب التصوير الجوي الأخير.
وتسعى كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية إلى إقرار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يتدارك كل العيوب التى واجهت القانون السابق، لاسيما في ظل الإجراءات المعقدة والخاصة بلجان فحص التظلمات.
السلامة الإنشائية للبناء
وخوّل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي اُرتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006، بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر الماضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.
محظورات في قانون التصالح
كما حظر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية ، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
تعليق المقيم
المحررة استعانت بمصادر مجهولة، ولم توضح سبب تجهيل هوياتها، وما علاقتها بالموضوع للتعليق عليه. وصورة الخبر غير موثقة.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة بدون توثيق, ومصدرها الأصلي غير معلوم.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
استعانت المحررة بمصادر مجهولة لتوضيح الموعد المتوقع لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخلفات البناء، ولم توضح سبب تجهيل هوية تلك المصادر.
تم نقل النص من
الوطن
2023-02-20 12:38:17
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
مصدر غير مناسب
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
مصدر غير مناسب
80%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
0%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
