طلب مناقشة بـ "الشيوخ" لاستيضاح سياسة التعليم لدمج أطفال التوحد

تقدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم في آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، في ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزاري بشأن نظام دمج الطلاب ذوي الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.

وأكدت "هلالي"، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي بالتوحد بمختلف حالاته، طبقا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.

وتطرقت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعوقات في ذلك، وهي رفض بعض المدارس لطلبة التوحد نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل "شادو تيتشر" وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولي أمر الطالب، لا سيما وأن التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدي إلى جعل الوضع المالي لأسر التوحد اسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق، إضافة إلى عدم وجود تأهيل كافي للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتي تختلف من طبيعة حالة لآخرى في طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس، ما يجعله منطوي وغير راغب في الذهاب للمدرسة، وشكوى البعص من عدم توفير مقعد دراسي لهم نتيجة الكثافة

ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص في المدارس الخاصة.