المرأة «قاضية».. هل يعارض الشرع والدستور جلوس السيدات على منصة مجلس الدولة؟ (تحقيق)

عشر سنوات مرت على حلم المرأة فى الوصول إلى منصب قاضية بمجلس الدولة، والذي بدأ بإعلان فى 2009 عن قبول المجلس بتعيين مندوبين مساعدين من خريجي كلية الحقوق دفعتي 2008 و2009 من الجنسين. إلا أن هذا الحلم تبدد بعد تصويت الجمعية العمومية بالإجماع على رفض تعيين المرأة فى مجلس الدولة وقتها، أعقبها جمعية أخرى قررت إرجاء الأمر لتنتهي القضية داخل أدراج المجلس دون البت فيها حتى الآن. وعلى الرغم من مرور كل تلك السنوات إلا أن حلم منصب قاضية بمجلس الدولة ظل يراود المرأة المصرية، وخاصة بعد أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا بالمرأة، وخصص العام الحالي عامها، والذي شجعها للعودة للمطالبة بهذا الحلم. المطالبة تلك المرة خرجت من النائبة سوزي ناشد التي أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مستندة فى ذلك إلى ما نصت عليه المادة 11 من الدستور والذي يحفظ للمرأة حقها فى شغل منصب القاضية بكل الهيئات القضائية دون استثناء. ولاقى مشروع قانون النائبة سوزي ناشد، ترحيب اللجنة التشريعية، واعتراض البعض الآخر لاسيما من الناحية الدينية والقانونية، وهو ما دفع "الدستور" للبحث عن الإجابة على تساؤل هل يمنع الدستور والشرع دخول المرأة مجلس الدولة. السفيرة مني عمر، مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، تقول إن المرأة المصرية تسعى منذ سنوات عديدة للالتحاق بمنصب قاضية بمجلس الدولة، معبرة عن سعادتها لتقدم النائبة سوزي ناشد بمشروع قانون ينادي بما نادى به المجلس القومي للمرأة منذ سنوات. وتضيف لـ"الدستور" أنها تتمنى أن يحقق مشروع القانون الهدف المرجو منه ويحقق آمال آلاف النساء للالتحاق بمنصب قاضية فى مجلس الدولة، والذي يعد حق كفلته لهم المادة 11 من الدستور، فلا توجد جهة قضائية تُستثنى المرأة من قيادتها. وتستنكر "عمر" تعنت مجلس الدولة فى التحاق المرأة للعمل به، مؤكدة أن ذلك يعد تصنيف غير عادل لا يصح أن يصدر من أعلى جهة قضائية مخولة بتطبيق القانون. وتنص المادة 11 من الدستور الجديد على 7 حقوق للمرأة المصرية وهي: "تحقيق المساواة، وضمان تمثيل مناسب فى المجالس المنتخبة، وكفالة تولي الوظائف العامة والتعيين فى الجهات القضائية، والحماية من كل أشكال العنف، والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، والرعاية والحماية للأمومة، ورعاية المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا". ومن الناحية الشرعية، يقول عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إن الدولة وافقت من قبل بتعيين المرأة قاضية؛ ما يتناسب مع سياسة الدولة واحتياجاتها، وبالتالي فلا مانع من أن تلتحق بمجلس الدولة وخاصة فى الأمور التي تتعلق بأحكام النساء. ويضيف لـ"الدستور" أن مسألة التحاق المرأة بقضايا الدولة مسألة حساسة، وبالتالي الجهة الأحق للفصل فى ذلك القرار مجمع البحوث الإسلامية؛ لعدم إثارة بلبلة لا تتحملها الدولة فى الفترة الراهنة.