أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بانتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2022 مع إغلاق المواقع التخزينية كافة التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتباراً من أمس الأربعاء، وشمل القرار أيضا سحب واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت إشراف اللجان المشكلة طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2022.
وأكد المصيلحي أن نسب التوريد هذا العام وصلت إلى 4.2 مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، مؤكدا أن عمليات التوريد تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم هذا العام.
وقدم المصيلحي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين، وزيادة حافز التوريد لهم هذا العام، مؤكدا أن هذه الزيادة هي من شجعت المزارعين على التوريد هذا العام.
وأثنى على الدعم الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما وجه الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد مستحقات المزارعين، وللمحافظين، وهيئة سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وغرفة صناعة الحبوب، وللمزارعين، والجهات المسوقة، وكل الذين عملوا في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات أمام المزارعين، مؤكدا أنه تم صرف جميع المستحقات المالية للموردين كاملة.
وأكد أن الوزارة في هذا الموسم قد سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 نقطة متنوعة ما بين (صوامع - هناجر - بناكر - شون مطورة).