السكر المصري ..حبيس المخازن (تحقيق)

فى الوقت الذى تعانى شركة السكر والصناعات التكاملية المسئولة عن توريد سكر التموين من عدم تدبير الأموال اللازمة لشراء محصول قصب السكر من الفلاحين هذا العام، ما يهدد الموسم الحالى والتأثير على إنتاج السكر، تعانى أيضاً شركات بنجر السكر من تراكم مخزون يقدر بحوالى 351 ألف طن فى المخازن دون التصرف فيه. تراكم المخزون لدى شركات بنجر السكر جاء بسبب إغراق السوق بالسكر المستورد من الخارج والذى شهدت أسعاره انخفاضاً كبيراً مؤخراً أدى إلى اعتماد الشركات على الاستيراد بدلاً من شراء السكر المحلى المرتفعة أسعاره، خاصة بعد الأزمة التى شهدتها مصر العام الماضى ووصول سعر كيلو السكر إلى 17 جنيهاً. شركات بنجر السكر الحكومية وجدت نفسها حائرة بين استمرار تراكم المخزون لديها وتعرضه للتلف أو البيع بالخسارة وبسعر التكلفة، خوفاً من تكرار أزمة 2015 بتكدس مليون طن فى المخازن، الأمر الذى جعلهم يعقدون اجتماعاً مؤخراً من أجل مناقشة الأمر، فاجتمع رؤساء شركات «النوبارية والدلتا والدقهلية والفيوم» للاتفاق على اتخاذ قرار مناسب لتصريف 351 ألف طن. وبالفعل قرر رؤساء الشركات بيع الطن بسعر التكلفة 8000 جنيه بدلاً من 9000 جنيه، من أجل المنافسة مع السكر المستورد الذى انخفضت أسعاره نتيجة الانخفاض فى الأسعار العالمية، وإغراق السوق المحلى. جاء ذلك بعد مرور أسبوع من موافقة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على السماح لتلك الشركات بحرية التسعير، وعدم التقيد بالسعر الإلزامى، الذى وضع فى مايو الماضى بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفض إلى 8500 جنيه، على أن يصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو . ومنذ سبتمبر الماضى، تلتزم شركات السكر الحكومية «النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم» ببيع إنتاجها بسعر 8500 جنيه للطن، وتحويل 500 جنيه عن كل طن، لصالح صندوق موازنة الأسعار، لاستغلالها فى تمويل تعاقدات الاستيراد اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، التى تقدر سنوياً بمليون طن. وتراجعت أسعار السكر الأبيض المكرر عالمياً، خلال شهر أكتوبر وفقاً لأحدث تقرير صادر عن اتحاد الصناعات المصرية، بنسبة 35.2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار السكر الأبيض مكرر خلال شهر أكتوبر لتسجل 362.20 دولار للطن ما يساوى 6400 جنيه، فيما سجلت تراجعاً أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضى حيث سجلت 369.30 دولار للطن من السكر الأبيض، وسجلت أسعاره خلال شهر أغسطس الماضى 374.21 دولار للطن. وفى التوقيت الذى تعانى منه شركات بنجر السكر، تعانى شركة السكر والصناعات التكاميلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أزمة كبيرة مع اقتراب موسم قصب السكر الجديد، فلم تستطع حتى الآن تدبير الأموال اللازمة لشراء القصب من الفلاحين، الأمر الذى جعلها تفكر فى الاقتراض من البنوك لتوفير السيولة اللازمة لشراء القصب وسداد مستحقات الفلاحين حتى لا يحدث عجز بالأسواق ويتضرر المستهلك. مش عارفين نبيع بسبب المستورد.. والطن أصبح بـ8 آلاف جنيه من جانبه، قال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة بنجر الدلتا للسكر، إن الشركات الخاصة أغرقت الأسواق بالسكر المستورد وامتنعت قرابة شهرين عن التعامل مع الشركات المحلية، ما تسبب فى زيادة المخزون لدى المحلية ووصوله إلى 351 ألف طن، وعدم القدرة على تصريفه، مضيفاً: «بقالنا 3 شهور مش عارفين نبيع بسبب المستورد». وأضاف سلامة أن شركات بنجر السكر اتفقت على بيع طن السكر بـ8000 جنيه بدلاً من 8500 جنيه، مشيراً إلى أن أسباب بيع الشركات للسكر بأقل من تكلفته تتمثل فى بيع شركات السكر المستورد الطن بـ8000 جنيه فقط، فى الوقت الذى تبيع فيه الشركات الحكومية الطن بـ8500 جنيه، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من السكر فى المخازن منذ 3 شهور تقريباً. «انخفاض أسعار السكر عالمياً فتح شهية الشركات الخاصة على الاستيراد وإغراق الأسواق بالسكر الأبيض، حيث تصل تكلفة الاستيراد ما بين 6500 و7 آلاف جنيه للطن، فى حين أن السكر المحلى تبلغ تكلفته 8500 جنيه للطن»، هذا ما أكده رئيس شركة بنجر الدلتا للسكر. وأشار إلى أن قرار وزير التموين بالتسعير الإلزامى للطن عقب أزمة السكر تم وقف العمل به، وترك لنا الحرية فى تسعير المنتج بما يتناسب مع سياسة العرض والطلب فى السوق. وقال حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر، إن شركته لم تتمكن من تصريف 64 ألف طن. وأضاف كامل، أن شركات بنجر السكر تتخوف من عجزها عن بيع إنتاجها، مثلما حدث فى 2015، حين تكدس أكثر من مليون طن بالمخازن، لانخفاض الأسعار العالمية. وشهد عام 2015 أزمة تكدس أكثر من مليون طن سكر فى مخازن الشركات الحكومية والخاصة يمثل كامل إنتاج العام نتيجة المنافسة التى تعرضت لها الشركات مع السكر المستورد. وكان لدى شركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية نحو 750 ألف طن فى مخازنها لم تجد من يشتريها، كما أن شركات بنجر السكر لم تبع إنتاجها حيث تواجد 60 ألف طن لدى شركة الدلتا للسكر، ومثلها لدى شركات الدقهلية بخلاف 100 ألف طن لدى كل من شركة النوبارية وصافولا. وبخصوص أزمة تكدس السكر الحالية، قال أحد تجار السكر بالجملة، إنه بالفعل انخفضت أسعار السكر فى السوق الحر بعد انخفاضه عالمياً. وأضاف التاجر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن سعر الطن حاليا يتراوح بين 8000 جنيه إلى 8500 جنيه، ما يعنى أن سعر بيعه للمستهلك لا يجب أن يزيد على 9 جنيهات أو 9.5 جنيه. وقال الحاج على أحمد، أحد تجار السكر، إن سعر طن السكر هذا الشهر انخفض بالفعل وقام بشرائه من بعض تجار الجملة بـ8600 جنيه، مقارنة بـ9200 جنيه الشهر الماضى. وأضاف أحمد أن سعر بيع السكر للمستهلك حالياً بـ9 جنيهات، وفى بعض المناطق يكون بـ9.5 جنيه، متمنياً الاستمرار فى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتكرر أزمة العام الماضى. السكر الحر أرخص من التموين لأول مرة وفى الوقت الذى انخفض فيه سعر السكر فى السوق الحر إلى 9 جنيهات، لا تزال وزارة التموين تبيع السكر فى البطاقات التموينية بـ9.5 جنيه، حيث نفى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو السكر عن 9.5 جنيه للكيلو ضمن مقررات السلع المضافة للبطاقات التموينية. ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إن الوزارة لا تتدخل فى تحديد أسعار السكر داخل البطاقات التموينية وإنما يتم تحديده من خلال لجنة تداول السكر التى تدرس الإنتاج والمخزون فى السوق ثم تتخذ قرارها. وأضاف رمضان، أن السكر وصل إلى 17 جنيهاً أثناء أزمة العام الماضى وخفضت اللجنة السعر إلى 10.5 جنيه، ثم 10 جنيهات، إلى أن وصل 9.5 جنيه وإذا رأت اللجنة تخفيض السعر فى الفترة المقبلة ستقرر ذلك بالتأكيد. وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن سعر الطن الذى يقال إنه بـ8000 جنيه حالياً يكون سائباً ولم يدخل مرحلتى التعبئة والتغليف بعد، وفى حالة حساب تكلفة هذه التعبئة والتغليف سيكون الثمن المناسب 9.5 جنيه، كما يباع فى التموين، مشيراً إلى أن هناك من يبيع السكر حالياً بـ9 جنيهات وبـ9.25 جنيه وبـ9.5 جنيه ضمن منافسة بين القطاع الخاص لصالح المستهلك فى النهاية لكن تكلفته على وزارة التموين تستوجب بيعه بـ9.5 جنيه. ولفت إلى أن حق المواطن فى التموين أموالاً وليس سلعاً، وبالتالى له الحرية فى شراء السلعة التى يريدها بالسعر المحدد لها، مشيراً إلى أن سعر سكر التموين يتحدد بناء على قرارات لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين وعندما تقرر تخفيض سعر السكر فى التموين سنقوم بالإعلان عن ذلك