صحيفة الأهرام
83%
نسبة التقييم

مشروع قانون يفجر القضية.. مخالفة شروط تسمية المواليد الجدد تؤدي إلى السجن.. والإفتاء تحدد 7 ضوابط

مشروع قانون يفجر القضية.. مخالفة شروط تسمية المواليد الجدد تؤدي إلى السجن.. والإفتاء تحدد 7 ضوابط

اسم الإنسان هو الشيء الوحيد الذي يظل ملازمًا له منذ لحظة الولادة، وحتى بعد وفاته، لذا يكون هناك فرحة كبيرة وحيرة أكبر بين الأهل في اختيار أسماء المواليد، خاصة مع انتشار الأسماء الحديثة  والدخيلة على المجتمع الإسلامي، تظهر الأسماء التي يسعى عدد من الآباء إلى تسميتها حتى يصبحوا مميزين ومختلفين بأسمائهم الجديدة، إلا أنه يجب مراعاة تجنب تسمية عدد من الأسماء المحرمة دينيا والمحظور استخدامها عند اختيار أسماء الأبناء.


ووضع قانون الأحوال المدنية بعض الضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء المواليد الجدد، حتى لا يتعرض الآباء إلى توقيع غرامات، فضلا عن وجوب مراعاة الأسماء المحرمة وفقا للأديان السماوية، وحدد القانون غرامة 200 جنيه لمن يخالف هذا القانون ويسمى أولاده من الأسماء الممنوعة.


وتقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث طلب مشروع القانون على تغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف، وذلك للحد من انتشار الأسماء المركبة والأسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.


هل القانون الجديد يجرم تسمية أسماء محددة؟

مشروع القانون الجديد لوضع تعديلات على القانون المتواجد حاليا، والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ويؤكد عضو مجلس النواب، أن القانون لا يجرم تسمية أسماء معينة، ولكن تتضمن تشديد العقوبة على الغير ملتزمين بالضوابط المحدد لتسمية المواليد الجديدة في قانون الأحوال المدنية، لتنظيم طريقة اختيار أسماء المواليد.


الأسماء الممنوعة بأمر القانون

هناك مجموعة من الضوابط التي وضعها قانون الأحوال المدنية، لتنظيم طريقة اختيار الأسماء، كما ينص القانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار الأحوال المدنية وفقا لآخر تعديل صادر في 24 يناير عام 2018، على حظر 4 أنواع من الأسماء يمنع تسميتها، وتتمثل في الآتي:


1- الأسماء المركبة

الأسماء المركبة على رأس الأسماء المحظورة بأمر القانون، والتي كان يسمح سابقا بتسميتها، والاسم المركب هو الاسم المكون من مقطعين، مثل، صلاح الدين وعلاء الدين وغيرهم.


2- اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد

يحظر القانون المصري تكرار نفس الاسم لأخوين أو أختين من نفس الأب، وذلك لأسباب قانونية وأمنية.


3- الاسم المخالف للنظام العام

وهو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظ خادش للحياء في المطلق، حيث يحظر تمامًا تسمية الطفل باسم قبيح أو مذموم أو مثير للسخرية.


4- الأسماء المخالفة للشرائع السماوية

وهي الأسماء التي تحمل إهانة المقدسات في الشرائع، أو اسم قد يسبب فتنة طائفية عند ذكره، أو يكون مخالف للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني، مثل: عبد النبي، عبد الرسول، عبد اللات وغيرها.


5- أسماء الله الحسنى

يحظر تسمية الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى كملك الملوك.


6- أسماء الأصنام والشياطين

لا يسمح بتسمية الأبناء بتسمية أسماء الأصنام المعبودة من دون الله، أو أسماء الشياطين مثل إبليس، أو خنزب.


أسماء الشهرة

وأوضح النائب هشام الجاهل، في مشروع القانون الجديد أن هناك بعض الأسماء الشاذة والدخيلة على  المجتمع المصري، تتنافي مع الذات الإلهية، وطبيعة المجتمع المصري، وأحيانا ما يدعوا أغلبها إلى التنمر على الغير، كأسماء الشهرة، لافتا أنها تنتشر بكثرة في المناطق الشعبية، جاء أبرزها فيما يلي: كعبورة، منوها، بيكا، عبده موتة، وغيرها الكثير من الأسماء غير المستساغة، يجري الكثير وراءها بدافع الشهرة .


ضوابط التسمية

  •  تسمية المولود باسم حسن يستوي في ذلك الذكر أو الأنثى.
  •  القواعد الشرعية حظرت التسمية بكل اسم معبد مضاف له اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إذا كان على جهة العبادة أو التعظيم من دون الله جل وعلا.
  • أن يكون الاسم جميلا لا يستقبحه الطفل عند الكبر، ويتعرض للتنمر من خلاله .
  • ألا يكون في تزكية للنفس.
  • ألا يوحي الاسم بالكِبر أو العظمة، وعلو الإنسان بغير الحق.
  • ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك.
  • ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عنه، كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، ملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكماء .


عقوبة المخالفين لضوابط التسمية

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21 ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه، ولكن في مشروع القانون الجديد يطالب النائب هشام الجاهل، أن تشدد العقوبة لتصل إلى 5 آلاف جنيه أو حبس مدة لا تقل عن سنة.


ضوابط الشريعة الإسلامية لتسمية المواليد

هناك خمسة ضوابط لتسمية المولود الجديد في الشريعة الإسلامية، أعلنت عنها دار الإفتاء المصرية، قائلة، حثَّ الإسلامُ الآباءَ على تحسين أسماء أبنائهم، فالواجب على الأب أن يختار لأبنائه الاسمَ الحَسَن الذي لا يُعيَّر به، وأن يكون من الأسماء المألوفة عند الناس.


والإسلام لم يَفْرِض على الوالدين أن يسموا أولادهم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، بأسماء معينة، عربية أو أعجمية، بل تَرَك الإسلامُ ذلك لاختيارِهما وحُسْن تقديرهما، إذا لم يكن فيها معنى يُنْكِره الشرع أو يخالف الضوابط التي شرطها العلماء.


دار الإفتاء تحدد شروط اختيار الأسماء الجديدة للمواليد

وأوضحت شروط العلماء في التسمية كالتالي:


-  أن يكون الاسم حَسَنًا، بحيث لا يستقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل بعد أن يكبُر ويعقل.

-  ألا يكون في الاسم قبحٌ، أو تزكيةٌ للنفس، أو تلك التي يُتطيَّر بنفيها.

 - ألا يوحي الاسم بالكِبْر والعَظَمة، وعلو الإنسان بغير الحق.

 - ألا يكون في التسمية إشارة إلى الشرك، مثل كل اسم مُعبَّد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، وغيرها.

-  ألا تشتمل التسمية على ما نهى الشرع عن التَّسمِّي به؛ كالتسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام.


نصائح عند اختيار اسم المولود

  • البحث عن معنى الاسم جيدًا وتحديد الغرض منه، فقد تحمل بعض الأسماء أحيانًا أكثر من معنى.
  • اختيار الاسم البسيط والذي يسهل كتابته ونطقه حتى يتيسر على الطفل التعود عليه ونطقه بسهولة.
  • أن يكون الاسم مناسب للطفل في مختلف مراحل حياته، حيث يقع البعض أحيانًا في مصيدة اختيار اسم ملائم للأطفال فقط، ومن ثم يصبح الاسم محط سخرية واستهزاء فيما بعد.
  • عدم اختيار اسم يتشابه مع الأخ أو الأخت الأخرى للطفل حتى يشعر الطفل بالتميز.
  • الابتعاد عن الأسماء التي قد تحتمل أكثر من طريقة للكتابة.
تعليق المقيم

لم توضح المحررة كيف حصلت على مشروع القانون الجديد الذي تقدم به النائب هشام الجاهل، أو أين تم نشره. كما لم تنسب الصورة لمصدرها.

تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

لم تنسب المحررة صورة الخبر إلى مصدرها أو مصورها.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر بعض مصادر المعلومات

أرجعت المحررة بعض المعلومات إلى مصدرها وهو القانون رقم 143 لسنة 1994.

لكنها لم توضح كيف حصلت على تصريحات النائب هشام الجاهل، وتفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به.

تم نقل النص من صحيفة الأهرام 2022-08-24 11:36:15 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
صورة بدون مصدر
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
جيد
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
0%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية
//in your blade template