زيادة سرعة الإنترنت "حبر على ورق".. خبراء: ضرورة تسهيل خدمات الإنترنت وإتاحتها بدون مقابل.. ومطالبات بمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن (ريبورتاج)




زيادة سرعة الإنترنت "حبر على ورق".. خبراء: ضرورة تسهيل خدمات الإنترنت وإتاحتها بدون مقابل.. ومطالبات بمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن (ريبورتاج)
جودة الخبر 79%
تمييز صورة بدون مصدر مصادر مجهولة خلط بين الرأي والمعلومة

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 09/11/2017 10:44



في يوم 2 يوليو 2017 قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن أقل سرعة للإنترنت متاحة لأي مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميجا بنهاية العام الجاري 2017". وسبق تلك التصريحات من الوزير خلال عام 2016 والتي تؤكد ذات الأمر المتعلق بزيادة سرعات خدمة الإنترنت، ورغم كل تلك التصريحات إلى أن الأمر لا يعدو كونه حبرًا على ورق لاسيما عقب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات بصورة عامة. وقال الدكتور عادل عبدالمنعم، الخبير التقني وأمن المعلومات، إنه ينبغي أن تكون الحكومة جادة فيما يتعلق بتنمية الاتصالات بالنسبة للمجتمع المصري لاسيما أن هذا القطاع يشهد غياب الاهتمام والتطوير بصورة كبيرة مقارنة بالكثير من الدول حول العالم، وفي الوقت الذي توجد فيه ميول من الدولة تجاه ميكنة الخدمات النقدية التي تقدمها للمواطنين لابد أن يكون هناك دور فعال تجاه زيادة سرعة الإنترنت خاصة الإنترنت الثابت الذي تحتاجه الكثير من القطاعات التي أصبح عملها يرتبط بالإنترنت والاتصالات. وأشار عبد المنعم إلى ضرورة إعادة النظر بقطاع الاتصالات وتخفيف من وطأة الأسعار التي ارتفعت مؤخرًا بالنسبة للإنترنت، ما يعد أمرًا مخالفًا للتقدم المنشود في قطاع الاتصالات، لافتًا إلى أن الدول تتجه إلى تسهيل خدمات الاتصالات وإتاحتها وهو ما يحدث بدون مقابل في دول أوروبا بالنسبة للإنترنت داخل الهواتف المحمولة. وأوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن أزمة سرعات الإنترنت داخل مصر لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية خاصة أن هناك عدة أسباب لتأخير إعلان رفع أسعار الإنترنت. ولفت النحاس إلى أن السبب الأول له علاقة بارتفاع الأسعار الذي يشهده الشارع المصري، والتي قد يراها المواطنون نوعًا من الرفاهية في الوقت الذي يوجد لديهم خدمة إنترنت مناسبة خاصة أن كل سرعة يكون لها سعر خاص بها، مضيفًا أن السبب الثاني يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن بالنسبة لشركات المحمول ما أثر في ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات بشكل عام. وأشار إلى أن زيادة سرعات الانترنت أمر مطلوب ولابد أن يتم العمل عليه من قبل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، لكن يجب ألا يكون هذا على حساب المواطنين الذين يعود إليهم القرار الخاص بزيادة السرعة من عدمه وفق أوضاعهم الاقتصادية واحتياجاتهم للخدمة في الوقت نفسه.



مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهات مختلفة
التقرير عرض وجهتي نظر بخصوص الموضوع المطروح: * الدكتور عادل عبدالمنعم، الخبير التقني وأمن المعلومات * الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
المصادر حديثة، إلا أنها لم تكن بالغة التخصص، كما أن المحرر غفل ذكر جهة عملها لمزيد من الدقة والمصداقية
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
خلط بين الرأي والمحتوى
ورغم كل تلك التصريحات إلى أن الأمر لا يعدو كونه حبرًا على ورق لاسيما عقب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات بصورة عامة
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع
التقرير غفل تناول آراء الشرائح التي يمسها قرار التسعيرة الجديدة، وهي الأفراد والشركات أيضا، كان ممكنا تناول آراء بعض العاملين بقطاع خدمة عملاء الشركات المقدمة لخدمات الانترنت، لإيضاح أغلب الشكاوى بهذا الشأن كما غفل الموضوع اللجوء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس النواب بالبرلمان، مسئولي شركات الإتصالات (الإنترنت) بمصر
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
* المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات * الدكتور عادل عبدالمنعم، الخبير التقني وأمن المعلومات * الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
يوجد تعميم من المحرر
لم يتناول التقرير الفئات الأحق بتخفيض الأسعار وتدعيمها مثل الطلاب والباحثين والصحفيين، وحقهم في دعم الخدمات لتيسيير أعمالهم

تعليق المقيم

لا يوجد

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات