أزمة العمالة المؤقتة في شركة النيل لتسويق البترول
وأشار العامل في حديثه لـ القاهرة 24، إلى أنهم فوجئوا يوم 3 يوليو الجاري، بمنع الأمن لهم من الدخول إلى للشركة، وممارسة عملهم، وأن هذا الأمر شارك فيه مدراء من الإدارة العامة للشئون الإدارية، بالإضافة إلى 2 من مديري الإدارة العامة للأمن الميداني، لافتا إلى أنهم عندما سألوا عن سبب منعهم؛ كان الرد: أنه تم فصلهم من العمل، ورفع البصمة الخاصة بهم من جهاز الحضور والانصراف، وأن القرار صدر شفهيًّا من قِبَل رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح أحد العمال المفصولين من شركة النيل للبترول، أنه لا يمكن أن يتم فصلهم دون سبب قانوني أو تحقيق، مشيرا إلى أنهم أقاموا دعاوى قضائية ضد الشركة، وقدموا الأوراق التي تثبت وجودهم فيها طيلة الـ 10 أعوام الأخيرة، وأنهم كانت لهم مكاتبهم الخاصة في الشركة، وكانوا يوقعون على أوراق بملايين الجنيهات؛ مما يثبت أنهم كانوا عمال بها.
شكاوى العمالة المؤقتة في شركة النيل للبترول
كما ذكر العامل، أن الشركة منعت عنهم مرتباتهم خلال الفترة من شهر 4 إلى 6 الماضيين؛ مما جعلهم يتقدمون بشكاوى للجهات الأمنية بأسيوط؛ لعدم حصولهم على مرتباتهم، زاعما أن الشركة تطالبهم بالتوقيع على أوراق مخالفة لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية، إذ أنهم حصلوا على قرار بتاريخ 31-5-2021 من إبراهيم خطاب مساعد وزير البترول، بتقنين أوضاعهم، وتحرير عقود تثبيت على أي شركة قطاع خدمات في قطاع البترول، وأن يتم الكشف عليهم في الكومسيون الطبي، ولا يعتد بأي قرار غير ذلك.
وادعى العامل في سياق حديثه، أن شركة النيل لتسويق البترول، زورت الأوراق الخاصة بهم، حيث استبدلت كلمة: عمالة المياومة، بعد شطبها بالكوريكتور لتضع مكانها عمالة ملحقة بالمقاول، مؤكدًا أنهم يمتلكون جميع الأوراق الرسمية التي تثبت صحة كلامهم.