«الصحة» تعرض خطة مواجهة «نواقص الدواء» على مجلس النواب: توفير الأصناف المختفية.. وزيادة التوزيع (تقرير)

قدمت وزارة الصحة للبرلمان تقريراً بشأن خطتها للتعامل مع الأزمات التى تواجه قطاع الدواء، سواء نقص بعض الأصناف، أو ارتفاع الأسعار، وكذلك وجود بعض العيّنات المغشوشة بالأسواق. وفيما يتعلق بأسعار الدواء المصرى، أوضح التقرير، المقدم للجنة الصحة بمجلس النواب، أنه تم توفير الأدوية المختفية بالأسواق والأقل من 30 جنيهاً بزيادة 6 جنيهات بحد أقصى للعبوة فى عام 2016، ما يُعد إنقاذاً للشركات الوطنية والمحلية، وتم التغلب على تبعات قرار تحرير سعر الصرف فى توافر الأدوية للمرضى، بزيادة أسعار نسبة 20% فقط من مستحضرات كل شركة بما لا يتجاوز 50% من سعر المستحضر، وبذلك أصبح الدواء السلعة الوحيدة التى تم ضبط أسعارها، والحفاظ على توافرها بشكل يلائم اقتصاديات المريض، وتم تسعير جميع المكملات الغذائية، حيث كان يتم تداولها بدون تسعيرة جبرية. وحول نقص بعض الأصناف أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تقليل متوسط عدد الأصناف التى تعانى نقصاً من 49 إلى 16 صنفاً دوائياً، فضلاً عن توفير الأصناف من خلال الخط الساخن بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية على مدار 24 ساعة، وزيادة المنافذ لتوافر المستحضرات من خلال الشركة المصرية للتوزيع وشركة فاكسيرا. وحول غش الأدوية وكيفية القضاء عليها، قالت وزارة الصحة إنه تم إصدار قرار وزارى للتتبع الدوائى وآلية تنفيذه ما يضمن ضبط ومراقبة خطوات التطبيق مع الشركات، بحلول شهر يونيو 2018 وبذلك تكون مصر من أسبق الدول العربية تنفيذاً لهذا النظام العالمى بما ينتج عنه تتبع عبوات الدواء المستوردة والمنتجة محلياً. كما تم إصدار القرار الوزارى الخاص بتنظيم الأدوية المنتهية الصلاحية، ولأول مرة يصل إجمالى المرتجعات فى أول خمسة أشهر إلى 167 مليون جنيه. آلية لرصد الأدوية المغشوشة فى الصيدليات.. وتسعيرة جبرية لـ«المكملات».. وسرعة تسجيل الدواء لدعم التصدير وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت عدداً من الإجراءات لسرعة تسجيل الدواء، من بينها إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016، ما أدى إلى تغيير جذرى فى سرعة التسجيل، ومطابقته للنظم الدولية، بشكل يساهم فى سرعة توافر المستحضرات الدولية بالسوق المصرية، ويدعم تصدير المستحضرات المحلية للخارج، وكذلك يزيد العائد المادى للدولة لتطوير القطاع. كما تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار الوزارى 820 لسنة 2016 فى شهر يونيو 2017، حيث أدى إلى تطوير كافة القواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل الأدوية، مواكبة للأطر العالمية فى هذا الشأن، واعتماد القواعد المصرية لتسجيل وتنظيم تداول المستحضرات العشبية (Herbal guidelines)، لمسايرة التوجه العالمى، وعليه فقد تم إنشاء قسم خاص للمستحضرات العشبية. واتخذت الوزارة، بحسب التقرير، خطوات لميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من خلال إصدار قرار وزارى مخصص للانتهاء من ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكامل، وجار خلال الأشهر المقبلة انتهاء أعمال ميكنة التسجيل، وتفعيل منظومة الجودة وتطبيق معايير الـiso، حيث تم اختيار الكوادر البشرية وتدريبها واختيار منسقين للجودة بكل الأقسام، فضلاً عن إنجاز العديد من المبادرات القومية التى سوف تسهم بشكل مباشر فى تحسين الأداء. ونوهت الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاعتماد السلطة الصحية المصرية، وتدريب نخبة من الكوادر المصرية (20 مفتشاً) من خلال مدربين معتمدين من مقر المنظمة فى جنيف فى يوليو 2017. وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت خطوات لدعم الشركات الوطنية لزيادة توافر الأدوية، وتقديم الدعم الفنى واللوجيستى لشركة «أكما» من أجل سرعة تسجيل مستحضراتها، ووصل إجمالى المستحضرات التى تم تسجيلها للشركة إلى 182 مستحضراً فى 6 أشهر، وعمل لجنة لدراسة مشاكل مجموعة شركات القابضة للأدوية فيما يخص تسجيل أدويتها، والمشاركة فى وضع خطة للنهوض وتطوير الشركة القابضة بما يضمن نقله نوعية لها. وإنشاء المركز المصرى للمعلومات الدوائية، انطلاقاً من أهمية الدعم العلمى وتداول المعلومات الدوائية الصحيحة والمدققة، والتواصل المباشر مع مختلف مقدمى الرعاية الصحية. غياب «شوقى» عن اجتماع لجنة التعليم يفجر حالة من الغضب بين أعضائها.. و«شيحة»: يجب وقف الانهيار التعليمى وفى لجنة التعليم، تسبب غياب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن اجتماع اللجنة فى حالة من الغضب بين أعضائها، خصوصاً أن الاجتماع كان لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة عن تأجيل تجربة المدارس اليابانية، وعجز المدرسين وتكدس الفصول، فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أبلغت الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والمستشار أحمد سعدالدين، أمين عام المجلس باعتذار الوزير عن حضور الاجتماع، لعدة ارتباطات. وطالب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتواصل مع وزير التربية والتعليم، قائلاً: «عايزين البلد تنجح والوزير ينجح، وعدم التواصل معه أو التفاهم قد يُجهض أى محاولة حقيقية لتغيير وتطوير التعليم». وأضاف «شيحة»: «لسنا أوصياء على الوزير، لكن لا يوجد مجال للفشل أكثر من ذلك، فمستوى التعليم مُحزن وتقييمنا الدولى ينخفض، يجب وقف هذا الانهيار، وهو أمر لن يتحقق إلا بالتعاون مع البرلمان».