مصدر أمني: قانون المرور الجديد اقترح رفع السيارات المركونة فورا دون كلبشتها (خبر)
October 31, 2017 |
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
كتب - وليد ناجي-الشروق
قال مصدر أمني إن ما تردد على عدد من المواقع الإخبارية بشأن إلغاء كلابشات السيارات المتوقفة بجانب الطرق، لن يطبق حاليا وإن هو مقترح من بعض مواد مشروع قانون المرور والذي لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- أن مشروع القانون تطرق لمشكلة ركن السيارات المخالفة بالطريق العام وتركها بشكل مخالفا، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تتطور مع الوقت لتصبح ركن السيارات بشكل دائم بالطرق ما يتسبب في حالات ازدحام مروري كبير؛ فضلا عن إمكانية استغلال تلك السيارات في الحوادث الإرهابية عن طريق زرع عبوات ناسفة بالقرب منها أو أسفلها وخاصة السيارات المركونة بالقرب من الأماكن المهمة والحيوية.
وتابع المصدر أنه نظرا لخطورة تلك السيارات فإان القانون الحالي يتعامل مع أصحابها بتحرير مخالفة وكلبشت السيارة وتركها بمكانها إلا أن مشروع القانون الجديد اقترح رفع السيارات المخالفة نهائيا من الشارع عن طريق أوناش ورافعات خاصة بالمرور ونقلها لأماكن معلومة بكل محافظة سيتم تحديدها عقب البدء في تنفيذ القانون، وإجبار صاحب السيارة على دفع المخالفة والإفراج عن سيارته بعد ذلك.
وأشار المصدر إلى أن إدارات المرور على مستوى الجمهورية لم تعدل أو تطبق أي مواد موجودة بالقانون الجديد حتى يتم الموافقة عليه بشكل كامل من قبل مجلس النواب، مضيفا أنه من الوارد تعديل أغلب بنود المشروع وفق احتياجات ومتطلبات الطرق والإادرات خلال الأيام المقبلة وأنه من السابق التحدث بشكل جازم على القانون وكأنه سيطبق في الغد القريب.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون منظور حاليا بمجلس الدولة ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديلات عليه ليعود بعد ذلك لمجلس النواب لنظر التعديلات مرة أخرى والموافقة عليها أو تعديلها مرة ثانية من خلال لجنة النقل بالبرلمان وتحديد جلسة عامة لعرضه والموافقة عليه من عدمه بعدها سيرسل للحكومة لتنفيذه وإعداد لائحة تنفيذه به.
وعقب إرساله للحكومة سيتم وضع اللائحة الخاصة به ويوزع على إدارات المرور لدراسة آليات تطبيقه بشكل كامل والتي تستلزم توفير المناخ اللازم له من تمهيد لطرق واستحداث أجهزة إلكترونية جديدة مهمتها التعامل مع القانون الجديد وتنفيذه وتدريب الضباط بجميع الإدارات على القانون وعلى كيفية التعامل مع المواطنين من خلاله.
التقييم المفصل
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباسجريدة الشروق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدةمصدر امني
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
لم يوازن في غرض الآراءالاكتفاء بتصريحات المصدر الأمني (غير محدد الأسم)، دون تأكيدها من مصدر موثوق وعلني، أيضا عدم الاستعانة برأي أحد اعضاء تشريعية البرلمان أو القائمين على مناقشة الشروع لإقراره، وسؤالهم عن جدوى وخطورة هذا المقترح
أو سؤال الجمهور حول هذا المقترح وكيف يرونه
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوعبنود القانون الحالي المنتظر إقراره من قبل تشريعية البرلمان
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
غامضلم يحدد العنوان إذا ماكان المقترح المقدم تم إقراره أم لا
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط. لمعرفة المزيد برجاء زيارة الصفحة الخاصة ب ملفات تعريف الارتباط أو سياسة الخصوصية