هل تفلت المتهمة بقتل رضيعتها من العقاب بسبب «المرض النفسي»؟.. مصدر يجيب

اتهمت ربة منزل بإنهاء حياة رضيعتها، أمس، بوضع أقراص دواء لعلاج الصرع في الحليب الخاص بها، ما أودى بحياتها على الفور، فيما كشفت التحريات الأولية أن الأم المتهمة تعاني من اضطراب نفسي، ما يؤشر إلى انعدام المسئولية الجنائية عن قتل الطفلة، حال ثبوت مرضها.

ويعتبر ثبوت المرض النفسي الذي يجعل المتهم غير مدرك لأفعاله، انعداما لركن أساسي من أركان الجريمة وهو الركن المعنوي بانتفاء القصد الجنائي، ما يؤدي إلى براءة المتهم من الجريمة المرتكبة حتى ولو كانت ثابتة بحقه، وتأمر الجهة القضائية بوضعه في إحدى المؤسسات الحكومية المتخصصة لعلاج الأمراض النفسية.

وقال مصدر قضائي، إن المادة 62 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1937، نصّت على أنه: «لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة فى العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو غير علم منه بها»، وهي المادة التي تم تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي، واستبدالها ليصبح نصها: «لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة».

وأشار المصدر إلى أن الاضطراب النفسي أو المرض العقلي المذكور في القانون يجب أن يفقد المتهم الإدراك والاختيار بمعنى فقدانه السيطرة على أفعاله أو عدم إدراكه لها وأن يكون ثابتا بحقه في وقت ارتكاب الجريمة، ويستثنى من ذلك الاضطراب النفسي الذي يفقده الإدراك جزئيا، وفي تلك الحالة يكون مسئولا عن الجريمة، وقد تخفف المحكمة العقوبة طبقا لتقديرها لحالة المتهم من خلال التقارير والفحص الخاص بالمتهم.

وأوضح المصدر أن جهة التحقيق تأمر بعرض المتهم على الطب النفسي ويوضع تحت الملاحظة لمدة أو مدة لا تجاوز 45 يوما، على أن يحدد لها خلال تلك الفترة حالة المتهم وإدراكه وطبيعة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها في حالة ثبوتها، أو أن حالته النفسية سليمة ولا يعاني من أي اضطرابات، أو أنه يدعي ذلك ليفلت من العقاب، وبناء عليه تتخذ الإجراءات القانونية حياله.

وكانت ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، قتلت ابنتها البالغة من العمر عام ونصف العام، مساء أمس، بعدما وضعت أقراصا لعلاج الصرع في اللبن الخاص بها، وحاول والد الطفلة التستر على الجريمة، وأبلغ الشرطة بوفاة الطفلة مدعيا سقوطها من أعلى السرير، لكن تم كشف أمرهما وإلقاء القبض على الزوجة وإحالتها للتحقيق.