إزالات "ألماظة "مستمرة ومسؤولي محافظة القاهرة لم يحددوا مصير باقي السكان

منذ شهر يناير الماضي تحولت أجزاء من منطقة ألماظة السكنية، إلى منطقة تحيطها معاول الهدم، وبقايا العمارات المهدمة من كل مكان، بجانبها عمارات خالية ومازالت تنتظر مصيرها، وعمارات أخرى تم هدم ادوار وترك بها أدوار أخرى، وذلك من جراء تنفيذ محافظة القاهرة قرار إزالة عقارات الواقعة على الصف الأول بشارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة مصر الجديدة، لتوسعة الشارع باعتباره امتداد طريق السويس والمدخل الرئيسى لمصر الجديدة، أوضحت تقارير المحافظة أنه تم رصد مبلغ 187 مليون جنيه كتعويض لسكان الشارع، ممن وافقوا على المغادرة.

صدر قرار بإزالة الصف الأول للمنفعة العامة، حسب بيانات محافظة القاهرة، ولكن لم يوضح القرار عدد الوحدات السكنية التي سيتم إزالتها، إلا أنه تم هدم عدد من العمارات والمحال الموجودة بالشارع للسكان والمستأجرين ممن سلموا مساكنهم لمحافظة القاهرة وحصولوا على التعويض، وعلي نفس الصف مازالت عمارات أخرى باقية، إما يرفض سكانها التسليم، أو لم يتمكنوا من معرفة هل مساكنهم سيتم إزالتها أم لا، ورغم ذلك فهم في حالة من القلق والترقب يوميا خاصة بعد رفض مسؤولي محافظة القاهرة تسلم شكاوهم أو توضيح مصيرهم، والرد على تساؤلاتهم على حد قول السكان.

رفع عدد من السكان دعوة قضائية للمطالبة بوقف قرار الإزالة، رغم إزالة الجهات التنفيذية العديد من العمارات، بجانب رفع دعوة قضائية أخرى لمطالبة بتعويضات عادلة مقابل هذه المساكن.

«المصري اليوم» زارت المنطقة بعد هدم عدد من العمارات والمدرسة الرئيسية بالمنطقة، ورصدت معدات الهدم منتشرة في كل مكان وعلي نفس صف العمارات التي تمت إزالتها في مدخل منطقة الماظة توجد أسوار تابعة لإحدي شركات التطوير العقاري، وبالفعل أنهت انشاءات على نفس الخط الخاص بالعمارات التي تمت إزالتها بغرض توسعة الشارع الرئيسي أمام مطار ألماظة، وعلي نفس الخط الخاص بالعمارات أيضا، تم الانتهاء من تأسيس مجمع مطاعم، وأيضا انتهت شركة الغاز بالشارع من بناء سور حول الشركة على نفس خط العمارات التي صدر لها قرار إزالة، فسأل السكان مسؤولي المحافظة كيف يتم بناء مباني جديدة على نفس خط العمارات المطلوب إزالتها، قدم السكان عدد من الشكاوي والتسأولات حول هذه المباني الجديدة الواقعة على نفس خط مساكن ألماظة ولم يتلقوا رد.

منطقة ألماظة السكنية المساكن بها عمارات لا تتجاوز الأربع طوابق، عددها حوالي 40 عمارة، مقسمين على 400 وحدة مساحتها تبدأ من 41 متر حتي 108 متر، تفصل كل عمارة عن الأخري بمساحات خضراء، وشوارع مخططة، ومحال تجارية ومحطة للحافلات، فيحيطها طريق السويس وأمامها مطار ألماظة، دقائق تفصلها عن حي مصر الجديدة، ومدينة نصرتلك هي منطقة مساكن ألماظة التي بدأت محافظة القاهرة في اجراءات الإزالة بها.

تعد مساكن ألماظة تجمع سكني لأبناء الطبقة الوسطي وهي مأهولة بالسكان وجميع الوحدات السكنية هناك يمتلكها عائلات جميعهم على صلة ببعضهم البعض منذ سنوات عديده، فمساكن ألماظة عبارة عن مجتمع سكني متكامل دون مخالفات، يقع في قلب القاهرة به جميع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وجميع أصحابه ملاك للوحدات السكنية بألماظة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ولديهم حصة في الأرض وفق لعقود التمليك التي لديهم.

في شهر يونيو 2021 فوجئ سكان ألماظة بمسؤولين من محافظة القاهرة أعدوا حصر للوحدات السكنية الموجودة بشارع حسين كامل الواقع على مدخل المساكن وأخطروا السكان أن محافظة القاهرة لديها قرار إزالة للصف الأول من العمارات الواقعة على شارع حسين كامل وطريق السويس، وذلك بهدف توسعة الطريق حوالي 20 متر للضمان السيولة المرورية بطريق السويس.

طالب السكان مرارا من خلال شكاوي عديدة عدم مغادرة مكانهم خاصة السكان كبار السن، وقال البعض أن التعويضات المرصوده لهم غير عادلة، ولم يتم مراعاة فيها البعد الاجتماعي لسكان ألماظة، ورغم ذلك وافق البعض على تسليم مسكنه والحصول على التعويضات التي رصدتها محافظة القاهرة، والبعض الأخر رفض التسليم، ويعيش في قلق بشكل يومي لعدم معرفه مصيره.

سناء أحدي السكان والتي طالبت تغير أسمها، قالت إن محافظة القاهرة تقطع الخدمات عن السكان سواء في المنطقة قيد الإزالة أو غيرها، فخدمة المياة والكهرباء يتم قطعها ساعات طويلة، بالإضافة إلى وقف الإشارة الإالكترونية المطلة على مساكن ألماظة مما يعرض السكان خاصة كبار السن لخطر يومي بسبب عبور الطريق السريع بشكل يومي، والذي يعد المخرج الوحيد لسكان المنطقة بأكملها للذهاب لاعمالهم ومدارس الابناء .

انقطاع الخدمات المستمر أصبح سمة أساسية للمساكن في ألماظة، بالإضافة إلى أن بعض العمارات التي لم يتم إزالتها طالها بعض التلفيات في المواسير والمرافق بسبب الهدم، بجانب التشققات التي أصابت العمارات الخلفية بسبب الهدم، بالإضافة إلى هدم الأرصفة وأعمدة الإنارة كاملة بالمنطقة هذه الحالة أصابت جميع سكان المنطقة سواء ممن صدر تجاهه قرار للإزالة للمنفعة العامة أو لم يصدر ضده، ونظرا لعدم السماح للسكان بمعرفة هل مساكنهم ضمن الإزالة أم لا، خاصة بعد رفض المسؤوليين توضيح لهم أي تفاصيل بخصوص عملية الإزالة على حد قولها.

لم يتم دراسة حالة السكان أو مراعات الوضع الاجتماعي للسكان خاصة مع تحديد سعر التعويض هذا ما أكده أحد السكان الذي طلب عدم ذكر اسمه والذي أكد رفضه ترك مسكنه، ويري أن التعويضات المحددة لهم في هذه المنطقة قليلة جدا في مقابل سعر الأرض، بالإضافة إلى أن الكثير من سكان ألماظة تتجاوز أعمارهم 60 عاما، ويصعب عليهم تغير مكان سكنهم خاصة بعد الصلات التي نشأت مع السكان الحاليين، مما وفر لهم الامان «احنا معاشنا قليل ازاي هنسيب البيت ومطلوب ننقل في مكان تكلفته أعلي من هنا والمعاش مش هيكفي

لجأت المحافظة إلى ممارسة عدد من الضغوط على السكان الرافضين تسليم اوراقهم، وهو ما اكده «حامد» احد السكان الذي طلب تغيير اسمه، قائلا :«جهات تابعه لمحافظة القاهرة تواصلت مع عدد من السكان المتبقين في العمارات التي تم اخلاء جزء كبير منها للضغط عليهم لتسليم الاوراق».

و هو ما اكدته احدى الساكنات قائلة انهم بدأوا في هدم حوائط الشقق التي تم تسليمها اثناء وجودى في العمارة للضغط على من اجل التسليم «.

عدد كبير من السكان اكدوا أن قطع اشارة المرور يتم استخدامه كوسيلة للضغط على سكان الصف الاول المطلوب هدمه رغم انها خاصة بالمنطقة باكملها، ولا يوجد منفذ للخروج من المنطقة إلا هذا الطريق، واضافوا انهم تقدموا باكثر من شكوى لاعادة تشغيل الاشارة ولا نتيجة حنى الان. «.

المحامي عصام شيحة أكد أن الدولة تمتلك مقومات تمكنها تنفيذ نزع الملكية والمحكمة الادارية العليا تواترت احكامها انه من حق الدوله متي أعلنت بوضوح خطتها نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض المواطنين بسعر عادل ويجب عمل حوار وطني لاقناع السكان قبل الإزالة ويتم فتح نقاش والاستماع لأراء السكان قبل الإزالة.

الجدير بالذكر أنه تم تغيير مسار شارع حسين كامل من اتجاهين إلى اتجاه واحد منذ عام لضمان سيولة مرورية وتطلب ذلك توسعة للشارع وأصبح عرضه 6 حارات مرورية دون وجود كوبري مشاة أومطب أوأي وسيلة لحماية المارة، إلا اشاره مرورية فقط، ساهم ذلك في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ضمن مشروع تطوير منطقة مصرالجديدة إلا أن كان له أثارسلبية حيث تسبب في حوادث وفاة عدد من السكان.

اللواء إبراهيم صابر نائب محافظالقاهرة للمنطقة الشرقية قال في تصريحات لـ «المصري اليوم»، سابقة إن هناك قرار إزالة رسمي للصف الأول من مساكن ألماظة للمنفعة العامة لتوسعة الطريق، وتم تحديد تعويضات للوحدات التي سيتم إزالتها وعددها 30 وحدة، والتعويضات هي 16 الف للمتر التجاري، 8 الاف جنيه للمساكن، ويري أن هذه التعويضات مناسبة لسعر المتر بالمنطقة، وأكد أن المساكن التي سيتم أزالتها هي مساكن في الأصل تابعة لمحافظة القاهرة، وشركة مصر الجديدة، وهناك قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة، والقرار يتضمن طرق تعويض مختلفة للسكان، والدولة لديها خطة لنقل السكان وتوفير مساكن بديلة لهم إما تمليك وحدة مقابلة في مساكن «أهالينا»، أو المحروسة وسيتم توفير بديل مادي للإيجار لحين الانتهاء من بناء مساكن المحروسة، أو التمليك في كومباوند جاردنيا مع دفع فرق ثمن الوحدة.