قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن أعضاء النقابة هم العمود الفقري لمشروعات التنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مقدما التحية لجموع المهندسين المصريين قاطرة التنمية وبناة الوطن، جاء ذلك خلال زيارة ضاحي لنقابة المهندسين بالمنوفية.
وشهد النقيب العام للمهندسين، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، والدكتور شبل ضحا، رئيس نقابة المنوفية، وأعضاء هيئة المكتب، وبعض أعضاء المجلس الأعلى، افتتاح نادي المهندسين بمدينة السادات، وتطوير مبني نقابة المنوفية، والمشروع السكني بشبين الكوم، ومستشفي المهندسين التخصصي.
واشاد «ضاحي» بما شهده من انجازات بنقابة مهندسي المنوفية، برئاسة الدكتور شبل ضحا، رئيس النقابة، قائلا: «ما رأيته اليوم شئ مشرف لجموع المهندسين، والشكر موصول لنقابة المنوفية، التي لم تدخر جهدا للنهوض بالنقابة ومشروعاتها».
وأشار نقيب المهندسين، في لقاء مفتوح مع مهندسي نقابة المنوفية اثناء الافتتاح، إلى أن مجلس النقابة الحالي، وهيئة مكتبها، واجهوا منذ توليهم أمور النقابة ملفات شائكة وبالغة التعقيد، مضيفا: «عملنا على هذه الملفات بكل جد وتجرد دون الاعلان عن ما نصل اليه من مكتسبات، ودون تقاضي مليم واحد من النقابة.
وتابع: «كان من بينها ملف الاستثمار والذي يشمل مستشفى المهندسين ومصنع المكرونة وغيرهما، فمنذ تولي المسئولية في إبريل ٢٠١٨، كان صندوق المعاشات يشهد عجزا يبلغ ٢٢٢ مليون جنيه، وكان لا بد من تصحيح المسار حتى شهد عام ٢٠١٨ فائضا بلغ ١٨٧ مليون جنيه، وقمنا برفع قيمة المعاش من ٧٠٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه.
واستكمل: «مجلس النقابة الحالي تسلم ملف الإسكان وبه مشكلات جسيمة حيث كان مليئا بالمخالفات الإنشائية، وعملنا جاهدين على تصحيحها وسلمنا مشروعات سكنية من بينها مشروع الواحة، في السادس من أكتوبر، إضافة إلى مشروعات أخرى كانت متوقفة وأراض مسحوبة من النقابة على سبيل المثال لا الحصر أرض مشروع سكني في محافظة بني سويف، سحبت من النقابة منذ ١٥ عاما، وبالعمل الجاد استردتها النقابة.
واستطرد: «وكذلك ملف التعليم الهندسي، وهو بالغ الحساسية والصعوبة، ولكن كان لا بد من اقتحامه لأن مهنة الهندسة شهدت في الفترة الماضية تراجعا كبيرا في مستوى الخريجين، وذلك يعود إلى زيادة عدد المعاهد الهندسية التي لا تطبق معايير التعليم الهندسي، حتى نجحت النقابة بسعي دؤوب إلى وقف ترخيص إنشاء معاهد هندسية لمدة تصل إلى خمس سنوات