البوابة نيوز
75%
نسبة التقييم

بدراوي: الضريبة على التجارة الإلكترونية ستزيد حصيلة خزانة الدولة

بدراوي: الضريبة على التجارة الإلكترونية ستزيد حصيلة خزانة الدولة
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الضريبة المقترحة على التجارة الإلكترونية، لا تختلف عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والمنتجات بنسبة 14%، لافتًا إلى أنها تمثل عدالة ضريبية في تحمل الأعباء على الجميع، لكنها قد تؤثر على مميزات الشراء عبر الإنترنت.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة على البيع والشراء من المحلات التجارية والمولات والمصانع والشركات، ولكن التجارة الإلكترونية لا تخضع لها، ومع انتشار جائحة كورونا، وما تم فرضه من إجراءات احترازية، ألزمت المواطنين بالبقاء في منازلهم، انتشرت التجارة عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل وحققت قفزات كبيرة، لتصل نسبتها إلى أكثر من 30% من حجم التجارة في مصر.

ولفت بدراوي، إلى أن العديد من الشركات العالمية التي تسوق منتجاتها وتبيعها عبر الإنترنت، على رأسها الشركات التابعة لأمازون، ارتفعت أسهمها على عكس باقي الشركات المنتجة التي تعتمد على البيع المباشر للعملاء والمستهلكين، وتقدم خدمات في المحال والمصانع والشركات، مضيفًا: "زيادة حجم التجارة الإلكترونية هو تطور نوعي ارتبط بجائحة كورونا، تواجهه وزارة المالية بإضافة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات التي يتم بيعها بشكل مباشر من خلال الإنترنت على حساب المحال والمصانع والمولات، والشركات.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يزيد حجم التجارة الإلكترونية خلال السنوات القادمة، لتؤثر على التجارة العادية، والتخلي عن الشراء من المحال التجارية، لافتًا إلى أن فرض الضريبة لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وهو ما سيؤثر على أسعار السلع ولكنها ستكون زيادة عادلة لتتساوى التجارة العادية والإلكترونية في تحمل الأعباء.

وأشار إلى أن أحد الشروط أن يصل حجم الأعمال في السلعة الخاضعة للضريبة على 500 ألف جنيه سواء بما في ذلك المأكولات أو البضائع التي يتم بيعها من خلال التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل.
تعليق المقيم

ذكرت المحررة مصدر المعلومات الواردة فى الخبر وهو النائب محمد بدراوى، وأغفلت  أن الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، قال أن المصلحة تسعى جاهدة مؤخرًا لحصر المجتمع الضريبى الخاص بالتجارة الإلكترونية عن طريق تسجيل المواقع الإلكترونية العملاقة، ومنها «أمازون» و حصر الإعلانات المنشورة على المواقع والشركات  من خلال مشروع قانون يعرض على مجلس النواب باسم الضريبة على التجارة الإلكترونية وذلك منذ مايو الماضى.

تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب الموقع الصورة للمصور أو المصدر سواء كان وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
تم نقل النص من البوابة نيوز 2021-06-19 13:41:44 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
تفاصيل ناقصة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
تفاصيل ناقصة
80%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
50%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية
//in your blade template