قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه يثمن تدخل الرئيس عبدالفتاح
السيسي لحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية سواء بائع أو مشتري أو
أدوات تمويل، كما طالب البنك المركزي المصري بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودي
ومتوسطي الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.
وقال شكري، إن غرفة التطوير العقاري ستعد وتكتب مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقاري الجديدة وعرضها على المسئولين، من ضمنها أن يوجد تمويل جزئي للوحدة الغير مشطبة ويبقي قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزئين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقاري والجزء الثاني من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقاري تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب.
ونوه أن معادلة تشطيب الوحدة السكنية يجب أن تكون ثلاثية الأطراف بين مالك الشقة وشركة التطوير العقاري وجهة التمويل.
وكشف شكري أن من ضمن الإقتراحات أيضًا، تمويل الوحدة السكنية على 3 أجزاء، الأول من التمويل وهي نسبة تصل ما بين 10% إلى 20% من قيمة الوحدة، والثاني من التمويل بعد الإنتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والثالث من التمويل يخصص تشطيب الوحدة.
لم يوضح المحرر كيفية حصوله على بيان النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن تدخل الرئيس لحل مشكلة الإسكان، فهل كان فى مؤتمر صحفى أم من خلال البريد الإلكترونى، وقدم تغطية كافية، وكانت الصورة مناسبة للمحتوى المكتوب.
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
لم يوضح المحرر كيفية حصوله على بيان النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن تدخل الرئيس لحل مشكلة الإسكان، فهل كان فى مؤتمر صحفى أم من خلال البريد الإلكترونى.