وزير قطاع الأعمال: الإغلاق هو النتيجة الحتمية بعد دراسة اللجان لشركة الحديد والصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال توجه الوزارة نحو التعامل مع شركات القطاع العام، حيث يوجد نحو 120 شركة قطاع أعمال عام، منها 48 شركة كانت خاسرة، حيث تم مراجعة أوضاع الشركات الخاسرة وتبين أنها خسرت أكثر من رأس مالها عند الإنشاء البالغ 16 مليار جنيه، حيث خسرت الشركات 44 مليار جنيه على مدى عقود، وتم ضخ 60 مليار جنيه في هذه الشركات رغم خسارتها وكانت مستمرة.

وقال توفيق خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه تم العمل على 3 محاور للتطوير، الأول تطوير تشريعى حيث تم تعديل القانون لتمكين المساهم من مجالس الإدارات بدلا من الاعتماد على العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، وتم تخفيض عدد العاملين من الممثلين في مجالس الإدارة من نسبة 50% إلى نسبة 1% فقط ممن لهم حق التصويت، وتم منع الشركات الخاسرة من الاستمرار في الخسارة لأكثر من 3 سنوات وفق القانون، فإما يكون لدى الشركات خطة تطوير تعيدها للربحية من خلال ضخ استثمارات جديدة، وإما الإغلاق، فالشركة التي ليس أمامها مجال للتطوير يجب إغلاقها ولن يسمح بعد ذلك لشركات خاسرة بالاستمرار.

وأضاف الوزير أن المحور الثانى للتطوير تمثل في دراسة الشركات الخاسرة كل على حدة، حيث تم إغلاق شركة قطاع أعمال واحدة هي الشركة القومية للأسمنت لعدم وجود أي رؤية لاحتمالية التطوير، خاصة في ظل زيادة فائض المعروض من هذه السلعة، والشركة الثانية هي الشركة المصرية للملاحة وهى شركة مشاركة صغيرة الحجم، وجاء قرار إغلاقها لعدم وجود أمل في التطوير، لافتا إلا أنه في حالة الرغبة في الاستثمار بمجال الملاحة سيتم ضخ هذه الاستثمارات في الشركة المالكة الأكبر وهى الوطنية للملاحة.

أما ما يتعلق بوضع شركة الحديد والصلب، أوضح توفيق إن الشركة شهدت عقودا من الخسارة الفعلية حيث وصلت خسارتها إلى 7.5 مليار جنيه في 23 عاما من سنة 1997/1998 إلى سنة 2019/2020، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقدر الخسارة الحقيقية بنحو 15.6 مليار جنيه خلال هذه الفترة، تم تمويلها من مديونيات على جهات أغلبها حكومية بعضها من الشركة القابضة بقيمة 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات لشركة النصر للكوك، وشركة الغاز وشركة الكهرباء وغيرها، وبلغت قيمة المديونيات 9.5 مليار جنيها، تم سداد 1.2 مليار جنيها منها من خلال تسويات أراضى، ويتبقى مديونية بقيمة 8.2 مليار جنيه.

وتابع توفيق، أن وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوى استدعى الاستشارى العالمى «تاتا ستيل» لتقديم تصور لإصلاح الشركة، وتم عمل كراسة شروط كان يجب طرحها عام 2015، لكنها لم تطرح إلا في منتصف عام 2017 وتم طرح الكراسة الفنية في نوفمبر2017 وهذا يحسب على الوزارة – على حد تعبير الوزير – وبعد تأخر 4 سنوات عن طرح كراسة الشروط، كان هناك محاولة أخرى للوزير خالد بدوى لإصلاح الشركة، حيث تم استدعاء نفس الاستشاري «تاتا ستيل» في أغسطس 2018، والتي أكدت تدهور حالة المصنع نتيجة عدم التشغيل السوى للأفران، وطلبت تشغيل الفران الرابع بالطاقة القصوى لمدة 4 أشهر لتحديد الأضرار.

وأكد توفيق إن الشركة لم تتمكن من التشغيل المستمر لأكثر من 12 يوما. وتوجهت الوزارة للبديل الثانى وهو عمل مسابقة لمشغل «يشيل المصنع» لمدة 20 سنة مع تحمل الشركة القابضة لكافة المديونيات (بلغت 6.75 مليار جنيها وقتها) وتقليص عدد العاملين من 7.5 ألف إلى 4 آلاف عامل فقط، والالتزام الوحيد على المشغل هو تشغيل الشركة بالطاقة القصوى 1.2 مليون طن سنويا، ولكن لم يتم الوصول إلى مرحلة التفاوض على المشاركة حيث كان لدي الوزارة النية لقبول أي نسبة مشاركة في الأرباح حتى لو كانت صفر مقابل إعادة تشغيل المصنع – على حد قوله.

وأضاف توفيق: «شفت 5 – 6 مستثمرين ادعوا الاهتمام بالمصنع وكلهم تحدثوا عن مقاولة ولكن لم يكن لدى أي منهم الاستعداد لإعطاء ضمانة للتشغيل. الأجور تفوق 850 مليون جنيها سنويا، وبالتالي لا يمكن المخاطرة بالأجور على حاجة مش مضمونة».

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى تشكيل لجنة لمناقشة الأمر على نطاق أوسع بتعليمات من الرئيس، بحضور الجهات الرقابية الثلاثة والدكتور شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ولجنة فنية عسكرية وخبراء من الصناعة، واجتمعت اللجنة مرتين وتم تشكيل لجنة ثانية بعدها للتأكد من النتيجة التي كانت «حتمية إغلاق المصانع»، لافتا إلى فصل المناجم في شركة منقسمة لوجود أمل في استغلالها ورفع تركيز الحديد الخام بما يسمح ببيعه كمكورات حديد للمصانع المصرية المتكاملة كبديل عن الخام المستورد من البرازيل، لافتا إلى أن تقسيم الشركة كان سبب تأخر قرار التصفية لنحو 3 – 4 أشهر، بالإضافة إلى توجيه اللجنة بتوفير مصادر دفع تعويضات العاملين قبل الإعلان عن التصفية، ومن المقرر أن يتم توظيف نحو 150 – 200 من الكفاءات من العمال في شركات أخرى.

وحول إجراءات تصفية الشركة، قال وزير قطاع الأعمال، إن بدء إجراءات التصفية سيتم بعد تسجيل أسهم الشركة المنقسمة في البورصة والمقرر أن يتم خلال 3 أسابيع بعد انتهاء الإجراءات، ثم سيتم تعيين مصفى وبيع الأصول، والتي تنقسم إلى وحدات مختلفة، منها وحدات منتجة مازالت تعمل سيتم طرحها للبيع على حدة، وجزء آخر يتمثل في الأدوات والمعدات التي سيتم بيعها خردة، ثم الأصول الأخرى كالأراضى، مؤكدا على أن جميع الإجراءات ستتم بشفافية من خلال مزادات سيتم الإعلان عنها وستتم تحت رقابة الجهات الرقابية.