ألزم البنك المركزي المصري، البنوك المحلية،
بالإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكافة الوسائل الممكنة، مثل
إعلانها في صالات استقبال العملاء بمقرات وفروع البنك أو موقعه الإلكتروني، أو في وسائل
الإعلام المختلفة أو في المراسلات الخاصة والنشرات المرسلة للعملاء.
وقال «المركزي» في تعليمات جديدة للبنوك،
ضمن كتاب دوري صادر اليوم الأربعاء، إن الإجراء السابق يتفق مع ما ورد في هذا الشأن
بالمادة رقم 88 بقانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي،
والتعليمات الخاصة بحقوق عملاء البنوك، موصياً بإبلاغ العملاء بتلك المصروفات والعمولات
كقيمة نقدية، وذلك بالنسبة للتحويلات التي تجرى من خلال الفروع أو القنوات الإلكترونية.
ودعا «المركزي»، البنوك، إلى إرسال تقرير
شهري لقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري، وفقا للنماذج التي ستجري موافاة
البنوك بها لاحقاً في هذا الشأن.
كتاب «المركزي» للبنوك، تضمن ضرورة دعم
البنية التحتية بالبنوك بما يتيح تنفيذ طلبات التحويلات الخاصة بالعملاء في نفس اليوم،
وذلك لكسب ثقتهم وتشجيعهم على تخفيض استخدام النقد المتداول، وفي ضوء الجهود المبذولة
لتعزيز الشمول المالي، وخاصة على صعيد تطوير نظم الدفع بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة
لرفع كفاءة المعاملات البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة، ومنها تنفيذ المعاملات المالية
من خلا التحويلات البنكية التي تستهدف تنفيذها في أقل وقت ممكن حيث إنها تمثل البديل
الأفضل والأسهل من التعاملات النقدية.
التعليمات المُشار إليها، تضمنت ضرورة خفض
تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء الراغبين في تحويل الأموال لدى استخدام
وسائل الدفع الإلكترونية (مثل تطبيقات البنوك) أقل من تلك المقررة للتحويلات الورقية
المقدمة من خلال الفروع، مع مراعاة أن يجري استخدام نظام غرفة المقاصة الإلكترونية
لدى تنفيذ التحويلات بالجنيه المصري شريطة موافاة العملاء بما يثبت تأكيد تنفيذ التحويل
وذلك من خلال أي من الوسائل المتاحة للبنك.
