اللائحة الجديدة بين رغبة الحكومة في تنظيم
الإنفاق والغضب العمالي في الشركات
- هشام توفيق: اللائحة الجديدة مرتبطة بنجاح
مشروعات التطوير، والانتهاء من التعديلات قريبا والتطبيق يناير المقبل
- رؤساء الشركات يدعمون تطبيق اللائحة بسبب
العمالة الزائدة والبنود القديمة التي تعيق زيادة الإيرادات
- وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،
إن الهدف من تعديل اللائحة هو تنظيم آليات العمل والتغلب على التحديات التي كانت تواجه
مشروعات تطوير الشركات وأبرزها الإنفاق غير الموجه الذي كان موجودا سواء من متطلبات
خاصة بالمزايا والحوافز، مضيفا أنه لا مساس بأجور العاملين في تعديلات اللائحة، وأن
الفئات التي أثارت غضب العمال لم تقرأ مسود اللائحة جيدا.
وأوضح "توفيق"، أن نظام العمل في شركات قطاع الأعمال وفقا للقانون القديم جعل كل شركة تنظم لائحة للعاملين بها دون الأخرى فأصبح هناك مميزات لشركات بينما هناك شركات لا يوجد بها أي مميزات، معقبا: "ما قمنا بفعله هو العمل على إصدار لائحة موحدة يتعامل بها جميع العاملين في شركات قطاع الأعمال العام".
ولفت إلى أنه مازال العمل على استكمال التفاوض في باقي المواد، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مسود اللائحة مطلع الشهر القادم ومن ثم العمل بها، كما كشف أن اللائحة مكونة من 6 أبواب مختلفة وليس باب الأجور والتأمين الصحي فقط حيث تشمل المخازن والمبيعات والمشتريات.
- من جانبه قال الدكتور كريم عادل مدير مركز
العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الجدل الدائر بين العاملين في قطاع الأعمال
العام والوزارة يعود لـ3 محاور، المحور الأول يتمثل في عدم دراية العاملين في الشركات
بمسودة اللائحة الجديدة حيث لم يتثن لهم فهمها جيدا مثلما يدافع عنها الوزير.
• رؤساء الشركات القابضة والتابعة يدعمون اللائحة الجديدة
- فيما قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة
للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم
آليات العمل بالشركات في ظل وجود عمالة زائدة، مضيفا أن الشركات التابعة للقابضة حاليا
في أزمة مالية بسبب فيروس كورونا، حيث يوجد حالة من الركود بسبب انتشار الفيروس وحصلت
الشركات على تمويل من البنوك من أجل سداد مرتبات العاملين لذا فإنها تدعم اللائحة الجديدة
وفقا لتطوير العمل في قطاع الأعمال.
لم يوضح المحرر الطريقة التى حصل بها على المعلومات هل هى بيان أم تصريحات صحفية بشأن اللائحة الجديدة للموارد البشرية التى تسعى الحكومة لتطبيقها، وقدم المحرر تغطية كافية ومتوازنة شهدت غرض جميع الآراء، من وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ورؤساء بعض الشركات.
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء
كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
لم يشير المحرر إلى كيفية حصوله على المعلومة هى بيان أم تصريحات سابقة أم تصريحات حالية، كذلك لم يوضح توقيت الحصول على المعلومات الخاصة برأى رؤساء الشركات، ووزير قطاع الأعمال فى تعديل لائحة الموارد البشرية.