علقت مصادر حكومية، عن إمكانية عودة قرار التخفيض الإلزامي لساعات العمل
ونسب الحضور والانصراف في المصالح الحكومية لما كانت عليه خلال "الموجة الأولى
لظهور فيروس كورونا المستجد"، قائلة: "كل شيء وارد".
وأضافت المصادر، التي فضًّلت عدم ذكر اسمها، أنه حتى اللحظة فإن الوضع
الوبائي لفيروس كورونا المستجد "لا يزال تحت السيطرة"، موضحة أن الزيادة
الأخيرة في عدد الإصابات بالفيروس ضمن القدرة الاستيعابية للمستشفيات المصرية سواء
التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو غيرها من
الملفات.
وأوضحت أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يترأسها
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستنظر بشكل مستمر تطورات الوضع الوبائي للفيروس
في مصر والعالم، وستتخذ الإجراء المناسب.
وناشدت المصادر المصريين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، وسياسات
"التباعد الاجتماعي" حتى نستطيع مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، مضيفة:
"والبديل.. عودة الإجراءات الصعبة مرة أخرى".
ولفتت إلى أن الحديث عن عودة "الإغلاق الجزئي"، مرة أخرى
"سابقة لأوانها"، على حد قول المصادر، مشيرة إلى وجود تقييم علمي شامل تتبعه
الحكومة لدراسة كل الخطوات التي قد تتخذ على أرض الواقع، وأثر تلك الخطوات ليس فقط
على الجانب الاقتصادي، ولكن الصحي، والاجتماعي، وغيرها من الجوانب.
وقالت المصادر إنه بموجب الإجراءات الاحترازية التي لا تزال سارية حتى
الآن؛ فإن الخدمات قد عادت، مع منح السلطة المختصة سواء الوزير أو رئيس الهيئة أو مدير
المنشأة الحق في تخفيض بعض العمالة أو إعادة توزيعها على "شيفتات" أو ما
يراه من إجراء مناسب لتطبيق سياسات "التباعد الاجتماعي".
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد طالب
المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة، مع تشديد الجهات المعنية للإجراءات حيال غير الملتزمين
بارتدائها، وهو ما وجه به الوزراء والمحافظون الجهات التي يتولون إدارتها لبدء تطبيقه
