حرب الحكومة على كورونا: 412 إجراء في 8 أشهر لحصار الفيروس

كشف مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أنَّ الحكومة أصدرت 412 إجراءً منذ 24 فبراير الماضي، حتى اليوم الموافق 20 أكتوبر 2020، في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

"المرصد" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يكشف أنَّ الإجراءات صدَرت عن 75 جهة مسؤولة للقطاعات الأكثر تضررًا، وتستهدف "الأسر الأكثر احتياجًا، العمالة غير المنتظمة، أصحاب المعاشات، المرأة، الأسرة المصرية، الشباب، العاملين بالقطاع العام، الطلاب، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصريين العالقين بالخارج".

وفي إطار تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

تضمنت الإجراءات توزيع 40 طنًا من المواد الغذائية على 4 آلاف أسرة بمدينتي "بشائر الخير 1" و"بشائر الخير 2" بمحافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة، والمتضمنة توزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طنا من الدواجن على مستحقيها في 19 محافظة هي: "الأقصر، الجيزة، القاهرة، الأسكندرية، الفيوم، بني سويف، قنا، سوهاج، دمياط، مطروح، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، الشرقية"، كما تتضمن توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل وتشمل 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، و نحو نصف مليون "كمامة N95" و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالإضافة إلى 300 ألف عبوة قفازات طبية.

واتخذت وزارة التخطيط، جملة من الإجراءات الاحترازية والداعمة لقطاعات الاقتصاد المصري بهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، ودفع عجلة الإنتاج والمضي في تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة عام 2020
.وكثفت الحكومة المصرية جهودها باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتهاالاقتصادية والاجتماعية.

وتنوعت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشمل الجوانب المالية والنقدية، فضلاً عن مساندة القطاعات المتضررة؛ وفي مقدمتها قطاعات الصحة والسياحة والطيران والسفر، كما حرصت الدولة على أن تكون هذه الإجراءات وفقًا لمنظور شامل يأخذ بعين الاعتبار كل فئات المجتمع من المواطنين، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومجتمع الأعمال إلى جانب أبناء مصر في الخارج.