"دعم النشاط الاقتصادي".. المركزي يكشف أسباب مفاجأة خفض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف في المائة إلى 8.75% على الإيداع و 9.75% على الإقراض، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

ويأتي قرار المركزي بخفض الفائدة مفاجئا للسوق وسط توقعات سابقة من أغلب المحللين بالتثبيت، رغم أن بعض المصرفيين والمحللين توقعوا هذا الخفض بعد قرار بنكي الأهلي ومصر إلغاء طرح شهادة ال 15% في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المركزي في بيان صدر في وقت متأخر اليوم إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ٤د انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

وأضاف أن انخفاض التضخم استمر مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.

وقال إن ذلك جاء مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي.

وأضاف أنه "بالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي".

وقال إنه فى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.

وقال المركزي إن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

وأضاف أن معدل البطالة سجل ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.

وقال إن تلك التطورات جاءت نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف أن البيانات تشير إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.

وقال المركزي إنه عالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وقال المركزي إنه فى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.

وأضاف "ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وقال المركزي إن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة اليوم يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وقال إن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.